قناة السويس تدرس رسوم العبور في 2027 وفقًا لتطورات الأوضاع الملاحية

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، حرص الهيئة على إخطار الخطوط الملاحية قبل تطبيق أي تعديلات على رسوم العبور بمدة لا تقل عن 3 أشهر، بما يتيح لها إعادة ترتيب جداول تشغيل الأسطول والرحلات البحرية.

وأشار إلى أنه لا يوجد اتجاه محسوم حتى الآن بشأن زيادة أو خفض الرسوم مع بداية عام 2027، في ظل استمرار حالة عدم الاستقرار والتغيرات المتلاحقة في الأوضاع الملاحية والأمنية.

وقال ربيع، خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الهيئة تحرص على منح عملائها مهلة كافية قبل تطبيق أي تغييرات في رسوم العبور، موضحًا أن الهيئة تستهدف الالتزام بفترة إخطار تبلغ 3 أشهر، حتى تتمكن الخطوط الملاحية من التخطيط لجداول الرحلات وتوزيع السفن وتنظيم دورات تشغيل الأسطول.

وأضاف أن الهيئة، حتى في الحالات التي يتأخر فيها الإعلان عن تعديلات الرسوم، تحرص على إتاحة المهلة اللازمة قبل بدء التطبيق، مشيرًا إلى أن إعلان أي تعديل في نوفمبر، على سبيل المثال، قد يعني بدء تطبيقه اعتبارًا من فبراير، بما يوفر فترة مناسبة أمام الشركات لإجراء الترتيبات التشغيلية والمالية.

وأوضح ربيع أن الهيئة لم تجرِ أي زيادة في رسوم عبور السفن منذ عام 2023، مراعاةً للظروف الاستثنائية التي مر بها قطاع النقل البحري، بل استمرت في تطبيق التخفيضات المقررة على بعض فئات السفن، ومن بينها السفن التي تبلغ حمولتها 130 ألف طن، والتي حصلت على تخفيضات بنحو 13% تقريبًا.

وشدد على  استمرار العمل بالتخفيضات والحوافز التي سبق إقرارها خلال فترة الأزمة، مشيرًا إلى أن الهيئة تضع ظروف العملاء والخطوط الملاحية في الاعتبار عند اتخاذ قرارات التسعير، باعتبارهم شركاء رئيسيين في حركة الملاحة بالقناة.

ولفت ربيع إلى أن تحديد رسوم العبور خلال الفترة المقبلة يرتبط بتطورات الأوضاع الأمنية والملاحية، التي لا تزال متغيرة بصورة يومية، مؤكدًا أن الهيئة لا يمكنها حاليًا حسم اتجاه التعديلات سواء بالزيادة أو الخفض قبل اتضاح الرؤية واستقرار الظروف.

كما أكد على أن الهيئة ستلتزم بإخطار الخطوط الملاحية قبل أي تغيير في الرسوم بمدة 3 أشهر، بما يضمن منح الشركات الوقت الكافي لإعادة تنظيم عملياتها التشغيلية والتخطيط للرحلات المقبلة.

من جانبه، طالب ممثل مجموعة «CMA CGM» هيئة قناة السويس بإتاحة رؤية واضحة بشأن توجهات رسوم العبور خلال عام 2027 قبل بداية العام بوقت كافٍ، بما يساعد الخطوط الملاحية على إعداد جداول تشغيل الأسطول وخطط تدوير السفن والرحلات البحرية، وتحديد التكاليف الاقتصادية للعمليات التشغيلية.

وأوضح أن رسوم عبور قناة السويس تمثل أحد العناصر الرئيسية التي تعتمد عليها الخطوط الملاحية عند إعداد حساباتها الاقتصادية وتحديد مسارات السفن، إلى جانب تكاليف التشغيل والخدمات اللوجستية، وهو ما يجعل الإعلان المبكر عن أي تغييرات محتملة في الرسوم أمرًا مهمًا لاتخاذ القرارات التشغيلية والاستثمارية.

ممثل CMA CGM: عودتنا للعبور من قناة السويس تدريجية وحذرة

وأكد أن مجموعة «CMA CGM» لم تتوقف عن عبور قناة السويس طوال السنوات الثلاث الماضية، رغم اختلاف أحجام حركة التشغيل وتراجع أعداد السفن خلال الأزمة، مشيرًا إلى أن سياسة التسعير المرنة التي تبنتها الهيئة، والحوافز التي أقرتها لبعض فئات السفن، أسهمت في دعم استمرار العبور.

وأشار إلى استمرار العمل بعدد من المنشورات والحوافز التي أصدرتها الهيئة خلال فترة الأزمة، خاصة التخفيضات المقررة للسفن التي تبلغ حمولتها 130 ألف طن، وسفن الخطوط المتجهة إلى الساحل الشرقي لأمريكا والشرق الأقصى وشمال أوروبا.

وأضاف أن وضوح توجهات الهيئة بشأن الرسوم قبل بداية العام الجديد يساعد الشركات على إعداد جداول الأسطول وتوزيع الرحلات بين الموانئ المختلفة، بما يضمن كفاءة التشغيل والحد من التغيرات المفاجئة في التكاليف.

وفي سياق متصل، أشار ممثل الخط الملاحي إلى أن المجموعة أجرت خلال الفترة الأخيرة عدة زيارات واتصالات مع هيئة قناة السويس، لمتابعة تطورات الأوضاع الأمنية ومدى جاهزية الممر الملاحي لاستقبال السفن، موضحًا أن إحدى الزيارات جرت في فبراير الماضي، في وقت كانت فيه المخاوف بشأن العودة إلى العبور لا تزال مرتفعة، ولم تكن الرؤية واضحة بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر.

وأضاف أن المجموعة بدأت مؤخرًا دراسة العودة بصورة أكثر انتظامًا، إلا أن هذه العودة لا تزال تدريجية وحذرة، في ضوء الحاجة إلى إعادة تنظيم حركة السفن وجداول التشغيل والتنسيق مع الموانئ المختلفة في البحر المتوسط وشمال أوروبا والشرق الأقصى.

وأوضح أن عودة أعداد كبيرة من السفن إلى المسار الملاحي تتطلب تخطيطًا مسبقًا، حتى لا تتسبب في ضغوط تشغيلية على الموانئ أو تؤثر على مواعيد استقبال السفن وتداول الحاويات، مؤكدًا أن إعادة ترتيب جداول الرحلات ودورات تشغيل الأسطول تحتاج إلى تنسيق بين الخطوط الملاحية والموانئ وهيئة قناة السويس.

وأشاد ممثل المجموعة بجهود الهيئة في تطوير المجرى الملاحي وتحديث الأسطول البحري وتعزيز منظومة التدريب والخدمات البحرية، معتبرًا أن استمرار مشروعات التطوير ورفع كفاءة الممر الملاحي يمثلان عاملين مهمين في تعزيز ثقة الخطوط الملاحية وتشجيعها على العودة إلى العبور عبر قناة السويس.