غرفة التجارة السويسرية توقع مذكرة تفاهم مع غرفة جنيف لتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري

وقعت غرفة التجارة السويسرية في مصر مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف، تستهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتوسيع مجالات التعاون بين مجتمعي الأعمال، من خلال تيسير تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم البعثات التجارية والزيارات المتبادلة، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصرية والسويسرية.

وتأتي الاتفاقية في ضوء تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، التي تعد من بين أكبر 10 دول مستثمرة في السوق المصرية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.3 مليار دولار خلال عام 2025، فيما يتجاوز عدد الشركات السويسرية العاملة في مصر 500 شركة، توفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، وتسهم في دعم النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية.

ووقع مذكرة التفاهم أحمد حماد، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية السويسرية في مصر، وفنسنت سوبليا، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة جنيف، بحضور عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وتوماس باومغارتنر، نائب رئيس البعثة بسفارة سويسرا في مصر، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة الغرفة السويسرية وعدد من ممثلي المؤسسات الاقتصادية، من بينها مؤسسة «سويسرا العالمية للأعمال» (Switzerland Global Enterprise) والمجلس السويسري المصري.

وتستهدف مذكرة التفاهم وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الغرفتين، من خلال التنسيق لتنظيم وفود الأعمال والبعثات التجارية والزيارات المؤسسية المتبادلة، بما يتيح للشركات في البلدين التعرف على الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة، وتعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين ومؤسسات الأعمال.

كما تتضمن الاتفاقية دعم تبادل الخبرات والمعارف الفنية، وإتاحة فرص التدريب وبناء القدرات وتطوير المهارات، إلى جانب تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع الكفاءة التنافسية للشركات الأعضاء وتوسيع نطاق أعمالها في السوقين المصرية والسويسرية.

وتشمل مجالات التعاون كذلك تبادل البيانات الإحصائية والمعلومات الاقتصادية وتقارير الأسواق والدراسات المتخصصة، بما يساعد مجتمع الأعمال على متابعة تطورات الأسواق، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، وتطوير مبادرات ومشروعات مشتركة تتماشى مع أولويات التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تعزيز دور الغرف التجارية كحلقة وصل بين المؤسسات الاقتصادية والشركات، وتيسير نفاذ مجتمع الأعمال إلى الأسواق والمعلومات والفرص الاستثمارية، بما يدعم زيادة الشراكات التجارية والاستثمارية ويعزز العلاقات الاقتصادية المصرية السويسرية على المدى الطويل.