اتحاد الشركات التركية: تصدير المواد الخام لم يعد كافيًا لبناء ميزة تنافسية مستدامة

قال أردا باتو، الأمين العام لاتحاد الشركات التركية، إن القواعد المنظمة للتجارة العالمية شهدت تغيرات جوهرية، إلا أن فرص التصنيع والتصدير لا تزال قائمة أمام دول الجنوب العالمي، مؤكدًا أن التحدي لم يعد مقتصرًا على زيادة حجم الصادرات، وإنما يرتبط بقدرة الدول على تعظيم القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وأضاف، خلال جلسة «تحديات التصنيع في إطار النظام العالمي: هل لا يزال بإمكان دول الجنوب تحقيق تقدم اقتصادي من خلال التصدير؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026»، أن تصدير المواد الخام والمنتجات الأولية لم يعد كافيًا لتحقيق ميزة تنافسية مستدامة.

واستشهد باتو بالقطن باعتباره نموذجًا للموارد الأولية التي يمكن تعظيم قيمتها الاقتصادية من خلال التوسع في التصنيع وتطوير العلامات التجارية وإدخال التكنولوجيا في المنتجات النهائية، بما يتيح تحقيق عوائد أكبر من الموارد المتاحة.

وأوضح أن محدودية التمويل تمثل أحد أبرز التحديات أمام الاقتصادات النامية، خاصة في ظل تراجع التمويل التنموي، لافتًا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد الأكثر تأثرًا بصعوبة الحصول على التمويل، رغم دورها المحوري في دعم الصادرات وتعزيز الاندماج في سلاسل الإمداد الدولية.

وأكد باتو على أهمية تمكين هذه الشركات من خلال ثلاثة مسارات رئيسية تشمل التحول الرقمي والتحول الأخضر والتحول المجتمعي، موضحًا أن الرقمنة لا تعني بالضرورة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتقدمة، وإنما يمكن أن تبدأ بخطوات عملية تتناسب مع إمكانات الشركات، مثل تطوير المواقع الإلكترونية وتطبيق أنظمة إدارة علاقات العملاء ورقمنة الأنظمة المالية والإدارية.

وأشار إلى أن تبني هذه الحلول يسهم في رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للانضمام إلى سلاسل الإمداد العالمية، بالتوازي مع مساعدتها على التكيف مع متطلبات التحول الأخضر، خاصة في ظل تشدد المعايير البيئية لدى الشركاء التجاريين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي.

وشدد باتو على ضرورة تطوير منظومتي التعليم والتدريب لمواكبة احتياجات سوق العمل المستقبلية، محذرًا من استمرار إعداد الشباب لوظائف قد لا تكون موجودة خلال العقد المقبل، في ظل التغيرات التكنولوجية المتسارعة.

كما أكد أهمية التنسيق بين الحكومات ووزارات التعليم والقطاع الخاص لتحديد المهارات المطلوبة مستقبلًا، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل والقطاع الإنتاجي، بما يعزز قدرة الاقتصادات النامية على المنافسة في الأسواق العالمية.