وزير التخطيط: التجارة العالمية بحاجة إلى قواعد أكثر وضوحًا لضمان استقرار الأسواق وتدفقات السلع

أكد أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تطوير دور المنظمات التجارية في تعزيز استقرار حركة التجارة العالمية، ورفع قدرتها على التنبؤ بالمتغيرات المستقبلية، بما يخدم احتياجات القطاع الخاص ويدعم استمرارية تدفقات التجارة، مشددًا على ضرورة إتاحة الوصول إلى الأسواق بصورة آمنة، وتطوير التجارة الرقمية باعتبارها أحد المسارات الرئيسية لتحقيق التحول الاقتصادي المستهدف بحلول عام 2030.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة بعنوان «منظمة التجارة العالمية عند مفترق الطرق.. هل تصمد قواعد التجارة العالمية في عالم يتسم بالانقسامات؟»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى القاهرة الثالث «Cairo Forum 2026».

وقال إن التجارة تمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية، إذ ترتبط قدرة الاقتصادات على تحقيق التوسع والنمو بمدى اندماجها في منظومة التجارة العالمية، وقدرتها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها الشراكات التجارية الدولية.

وأوضح رستم أن بناء نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة يتطلب الارتكاز على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في وضوح القواعد وتحقيق اليقين في العلاقات التعاقدية، وضمان تنفيذ الالتزامات التجارية، وإتاحة فرص تنموية عادلة ومتبادلة، إلى جانب تعزيز التوافق والتكامل بين الأطر القانونية والتنظيمية للدول.

وأشار إلى أن تحقيق اليقين في المعاملات التجارية يمثل عنصرًا أساسيًا لبناء الشراكات الاقتصادية، سواء بين الحكومات أو شركات القطاع الخاص، من خلال توفير الوضوح بشأن الالتزامات والحقوق، بما يعزز ثقة الأطراف المشاركة في الاتفاقيات ويحد من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وأضاف أن ضمان تنفيذ الالتزامات التجارية واستمرارية تدفقات السلع يمثل ركيزة مهمة لاستقرار التجارة الدولية، لا سيما أن القطاع الخاص يحتاج إلى التأكد من انتظام سلاسل التوريد والقدرة على الوفاء بالتعاقدات، بما يساعد الشركات على التخطيط للتوسع والاستثمار.

ولفت وزير التخطيط إلى أن تعزيز فرص التنمية المتبادلة يتطلب إرساء قواعد للتجارة العادلة والواضحة، بحيث لا تقتصر الاتفاقيات التجارية على تنظيم حركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى تحقيق مكاسب اقتصادية وتنموية لجميع الأطراف المشاركة.

وأكد أن توافق الأطر القانونية والتنظيمية بين الدول يمثل شرطًا أساسيًا لنجاح النظام التجاري العالمي، باعتبار أن الاتفاقيات التجارية تنشئ التزامات قانونية ملزمة بين الحكومات والشركات، وهو ما يستدعي وجود آليات تضمن حماية الحقوق وتعزيز الثقة وتيسير تنفيذ الاتفاقيات عبر الحدود.

وشدد رستم على ضرورة وضع التنمية في صدارة أولويات النظام التجاري الدولي، مع إيلاء اهتمام أكبر باحتياجات الاقتصادات النامية، خاصة في أفريقيا والشرق الأوسط، وفي مقدمتها ملفات الأمن الغذائي والزراعة، التي لا تزال تتطلب استكمال العديد من الإصلاحات والتفاهمات التجارية.

وفيما يتعلق بأولويات الاقتصاد المصري، أشار إلى أن برنامج التحول الاقتصادي خلال الفترة 2027-2028 يستهدف الاستفادة من الفرص المتاحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خاصة في مجال الخدمات الرقمية القابلة للتصدير، بما يعزز مساهمة التجارة الرقمية في النمو الاقتصادي ويفتح مجالات جديدة أمام الصادرات المصرية.

وأوضح أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تهيئة بيئة تجارية وتنظيمية تضمن تكافؤ الفرص وتوفر قواعد واضحة للتعاملات الدولية، بما يمكن مصر من الاستفادة من انفتاحها التجاري وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأضاف أن الرؤية الاقتصادية تستهدف بناء قاعدة صناعية كثيفة التشغيل، قادرة على استيعاب الطاقات الشبابية وتعظيم القيمة المضافة المحلية، بما يدعم التحول الإنتاجي ويعزز مساهمة الصناعة والخدمات القابلة للتصدير في الناتج الاقتصادي.

وشدد رستم على أن تطوير قواعد التجارة العالمية بما يتناسب مع احتياجات الاقتصادات النامية يمثل ضرورة لتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية، وتحويل التجارة إلى أداة لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة داخل الاقتصادات الوطنية.