«اتحاد مستثمري المشروعات»: 4 مطالب حكومية لتحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضرورة الإسراع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإدارية لمنظومة الاستثمار في مصر، من خلال تفعيل دليل موحد للمستثمر وحوكمة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تحسين ترتيب مصر بالمؤشرات الدولية المرتبطة بالشفافية والحوكمة والانفتاح الحكومي والتحول الرقمي.

وأوضح الاتحاد، في بيان صادر اليوم، أن نتائج التقييمات الدولية تعكس أهمية إجراء إصلاحات هيكلية تضمن تعزيز إتاحة المعلومات والإفصاح، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين بمختلف أحجام مشروعاتهم، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات أصبحت من العوامل الرئيسية التي يستند إليها المستثمرون الأجانب عند المفاضلة بين الأسواق والوجهات الاستثمارية.

وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي يمر حالياً بحالة من الاضطراب وعدم اليقين، وهو ما قد يفتح المجال أمام انتقال تدفقات استثمارية كبيرة إلى أسواق بديلة تتمتع بمقومات الاستقرار والقدرة على استيعاب رؤوس الأموال، مؤكداً أن مصر تمتلك فرصة لجذب جانب من هذه الاستثمارات وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية إقليمية.

وفي هذا السياق، دعا الاتحاد الحكومة إلى تبني حزمة من الإجراءات التنفيذية العاجلة لتحسين بيئة الأعمال، يأتي في مقدمتها إصدار دليل شامل وموحد للمستثمر، يتضمن جميع الخطوات الإدارية والقانونية والاشتراطات المطلوبة لتأسيس وتشغيل كل نوع من المشروعات، مع توضيح آليات التنفيذ بصورة دقيقة وواضحة، بما يحد من اختلاف التفسيرات والتقديرات الشخصية عند التعامل مع الجهات الحكومية.

وطالب بضرورة تحديد سقف زمني ملزم لإصدار تراخيص المشروعات والحصول على الموافقات الحكومية، مع وضع مدد محددة وغير قابلة للتمديد لكل نوع من الأنشطة الاستثمارية، بما يضمن سرعة إنجاز الإجراءات ويحافظ على الوقت والتكلفة الاستثمارية ويمنع تعطيل رؤوس الأموال.

كما شدد على أهمية استكمال تطوير منظومة الشباك الواحد، من خلال تحقيق الربط الإلكتروني الكامل بين الوزارات والهيئات والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار، بما يتيح للمستثمر إنهاء مختلف معاملاته عبر منافذ موحدة، ويقلل من تعدد الجهات وتكرار المستندات والإجراءات.

وأكد الاتحاد أن التحول الرقمي الشامل يمثل أحد المحاور الأساسية لإصلاح بيئة الأعمال، مطالباً بميكنة جميع الإجراءات والمعاملات الحكومية، والحد من التدخل البشري والتقديرات الشخصية للموظفين، بما يعزز الشفافية وتكافؤ الفرص ويحد من البيروقراطية، ويوفر بيئة أكثر وضوحاً واستقراراً للمستثمرين.

ولفت إلى أن دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، يرتبط بصورة مباشرة بمدى قدرة الجهاز الحكومي على تيسير الإجراءات وتوفير الخدمات بكفاءة وسرعة، خاصة أن تعقيد الإجراءات الإدارية يمثل أحد التحديات التي قد تعوق تأسيس المشروعات وتوسعها.

كما أكد الاتحاد استعداده للتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والمشاركة في إعداد الدليل الموحد للمستثمر، ووضع آليات تفعيله وتنفيذه على أرض الواقع، بما يضمن الاستجابة لاحتياجات مجتمع الأعمال وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية السوق المصرية للاستثمارات المحلية والأجنبية.