شعبة الأحذية تطالب بتشديد الرقابة على الواردات المقلدة ومواجهة حرق الأسعار

تتحرك شعبة الأحذية بغرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية لمواجهة التحديات التي تضغط على المصانع المحلية، وفي مقدمتها انتشار العلامات التجارية المقلدة، وزيادة واردات الأحذية منخفضة الجودة، وممارسات البيع بأسعار تقل عن التكلفة، بما يحد من قدرة الشركات العاملة بصورة رسمية على المنافسة داخل السوق.

وعقدت الشعبة، برئاسة المهندس محمد زلط، اجتماعًا لمناقشة أبرز المشكلات التي تواجه المصنعين، ووضع آليات للتحرك بالتنسيق مع الجهات الحكومية والرقابية المعنية، إلى جانب بحث فرص جديدة لتسويق المنتجات الجلدية المصرية وتعزيز قدرتها على النفاذ إلى الأسواق.

وأكد جمال السمالوطي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، أهمية الدور الذي تضطلع به الشعبة في رصد التحديات التي تواجه مصانع الأحذية، والعمل كحلقة وصل بين المصنعين ومجلس إدارة الغرفة، بما يسهم في ترتيب أولويات القطاع وتحديد آليات التعامل مع المشكلات المؤثرة على نشاطه.

من جانبه، قال المهندس محمد زلط، رئيس شعبة الأحذية، إن الاجتماع استهدف حصر أبرز التحديات التي تواجه المصنعين، وتصنيفها وفقًا لأهميتها النسبية، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الغرفة والتحرك بشأنها مع الجهات المختصة.

وأكد كريم عبد المقصود ملوك، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، أن انتشار الأحذية التي تحمل علامات تجارية غير أصلية في الأسواق يضر بعدد من المصانع المصرية، خاصة العاملة في إنتاج الأحذية الرياضية، مشددًا على أهمية اتخاذ إجراءات لمواجهة هذه الظاهرة وحماية الشركات المتضررة.

وشدد مراد عبد الجواد، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، على أن انتشار العلامات التجارية المقلدة يمثل تحديًا أمام المصانع التي تعمل بصورة رسمية، مطالبًا بتحرك عاجل من الغرفة للتعامل مع المشكلة والحد من آثارها على مجتمع الصناعة.

بدوره، أشار أشرف محروس، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، إلى ضرورة الحد من دخول الأحذية منخفضة الجودة بأسعار متدنية لا تتناسب مع أسعارها الحقيقية، لما تفرضه هذه الممارسات من ضغوط على المصانع المحلية وتحديات أمام قدرتها على المنافسة.

وفيما يتعلق بالتسويق، أكد مصطفى عبد اللطيف علام، عضو الشعبة ومجلس إدارة الغرفة، أهمية استمرار التنسيق مع لجنة التسويق بالغرفة لفتح قنوات تسويقية جديدة أمام المنتجات الجلدية المصرية، بما يدعم انتشارها ويعزز فرص بيعها في السوق المحلية.

وقال زلط إن الشعبة أوصت بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية لبحث سبل مواجهة مشكلة العلامات التجارية المقلدة، إلى جانب التواصل مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبحث آليات الحد من انتشار الماركات المقلدة وظاهرة حرق الأسعار.

وأضاف أن التوصيات تضمنت طلب عقد لقاء مع رئيس جهاز حماية المنافسة لاستعراض أبعاد المشكلة ومناقشة المقترحات الممكنة للتعامل معها، فضلًا عن ترتيب اجتماعين مع رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ورئيس مصلحة الجمارك، لبحث التعاون في تعزيز الرقابة على الأسواق، ومكافحة التهرب الجمركي، والتعامل مع المنتجات غير المطابقة للمواصفات القياسية.

وأوضح أن الشعبة قررت تشكيل لجنة للمشاركة في الاجتماع المقرر عقده بوحدة التعريفة الجمركية بالإسكندرية يوم الاثنين 2 نوفمبر 2026، لدراسة الأسعار الاسترشادية المعمول بها عند الإفراج الجمركي عن الأحذية ومكوناتها المستوردة من الصين، وبحث إمكانية تعديلها بما يتناسب مع طبيعة السوق.

كما شملت التوصيات ترتيب لقاء مع شعبة الأحذية والمصنوعات الجلدية بغرفة القاهرة التجارية، لمناقشة فرص التعاون المشترك وبحث مشكلة بيع بعض المنتجات بأسعار تقل عن تكلفتها، وما قد يترتب على ذلك من آثار على المنافسة واستدامة نشاط المصانع المحلية.

وفي إطار دعم تسويق المنتجات المحلية، أوضح رئيس شعبة الأحذية أن التوصيات تضمنت التنسيق مع لجنة السياسات التسويقية بالغرفة لدراسة إمكانية تنظيم معارض للبيع المباشر للجمهور خلال شهر رمضان المقبل، بما يتيح للمصانع فرصًا إضافية للوصول إلى المستهلكين وتعزيز مبيعاتها.

وأشار زلط إلى أن الشعبة قررت أيضًا تعميم منشور على أعضاء الغرفة المتضررين من انتشار الأحذية المهربة أو غير المطابقة للمواصفات القياسية، وكذلك ممارسات البيع بأسعار تقل عن التكلفة، لحثهم على تقديم شكاوى مكتوبة ومدعومة بالمستندات.

وأوضح أن توثيق هذه الحالات من شأنه دعم جهود الشعبة في عرض المشكلات على الجهات المختصة، وتوفير البيانات اللازمة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، بما يسهم في حماية المصانع الملتزمة بالقواعد المنظمة للنشاط وتعزيز المنافسة العادلة داخل سوق الأحذية المصري.