وزير الكهرباء: أنفقنا 5 تريليونات جنيه لتنفيذ مشروعات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل في إطار رؤية طموحة نجحت في تأسيس عهد جديد ارتكز على التنمية الشاملة والمستدامة ، مشيرا إلى أن الاستثمار في الكهرباء قائم على الأمن والاستقرار مما يؤكد العلاقة الوثيقة بين 30 يونيو وما تحقق اليوم فى قطاع الكهرباء، حيث استهدفت مصر 30 يونيو، الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها القوية، كضمانة وحيدة لاستعادة الهوية المصرية التي كادت أن تختطف.

استعرض الدكتور محمود عصمت خلال جلسة “مسيرة الطاقة “المنعقدة ضمن فعاليات ” منتدى مصر 2026″، بعض الأرقام التي تبرز حجم التطور في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لرفع كفاءة منظومة الطاقة موضحاً حجم الإستثمارات التى تم إنفاقها فى مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والتى بلغت ما يقرب من 5 تريليونات جنيه منها 2700 مليار جنيه لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، 1600 مليار جنيه لمشروع الضبعة النووي، و646 مليار جنيه لاستثمارات شبكات نقل الكهرباء، و110 مليار جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء، موضحاً التنسيق مع كبرى الشركات العالمية لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، مع زيادة المكون المحلي بنسبة 90% في بعض المشروعات.

هذا وبلغت إجمالي القدرات الإسمية المركبة على الشبكة حالياً 64.4 جيجاوات ، وبلغت إجمالي القدرات من الطاقات المتجددة على الشبكة 10.5 جيجاوات ، وإجمالي بطاريات التخزين 1.1 جيجاوات ووصلت نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.

اكد الدكتور محمود عصمت على الاهتمام الذى يوليه للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة موضحاً حجم المشروعات الجارى تنفيذها بال تعاون مع القطاع الخاص لاضافه 11569 ميجاوات من طاقة الرياح و 7620 ميجاوات من الطاقة الشمسية و 13220 ميجاوات ساعة بطاريات تخزين.

كذا تم تخصيص أراضي لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم2، وذلك فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وتعجيل المدى الزمنى للمشروعات الجاري تنفيذها، وإدخال مشروعات جديدة لتحقيق هدف الوصول بمساهمة نسبة الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028، بدلاً من 42 % عام 2030، من أجل تقليل العبء على الوقود التقليدي وما له من مردود اقتصادى لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية وخفض الإنبعاثات الكربونية.