من العجز إلى الفائض.. كيف تغيرت خريطة مراكز العملات الأجنبية بالبنوك المصرية؟

شهدت خريطة مراكز العملات الأجنبية لدى البنوك العاملة في السوق المصرية تحولًا لافتًا خلال الربع الثاني من 2026، بعدما انتقل صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى فائض يعادل 2.4% من إجمالي القاعدة الرأسمالية بنهاية يونيو، مقابل عجز بلغ 1.6% بنهاية مارس، بنسبة تحسن قدرها 4 نقاط مئوية، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا التحول تغيرًا ملحوظًا في صافي مراكز العملات الأجنبية لدى البنوك، بعدما انتقل المؤشر من فائض بلغ 4.8% من القاعدة الرأسمالية في يونيو 2025، إلى 5.2% في سبتمبر، ثم 4.6% في ديسمبر، قبل أن يسجل عجزًا بنسبة 1.6% بنهاية مارس 2026، ويعود إلى المنطقة الموجبة مسجلًا فائضًا قدره 2.4% بنهاية يونيو، بزيادة بلغت 4 نقاط مئوية مقارنة بنهاية الربع الأول من العام.

وفى هذا السياق قال الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن تحول صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية من العجز إلى الفائض يمثل تطورًا إيجابيًا، خاصة أنه يأتي مصحوبًا بتحسن تدفقات النقد الأجنبي من المصادر التقليدية، موضحًا أن زيادة هذه الموارد تدعم قدرة البنوك على إدارة مراكزها بالعملات الأجنبية وتحد من تعرضها للضغوط المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

وأضاف أنيس أن ارتفاع التحويلات والإيرادات السياحية، إلى جانب التحسن في إيرادات قناة السويس، يوفر دعمًا لموارد النقد الأجنبي، لكنه أشار إلى أن استمرار التوترات الجيوسياسية قد ينعكس على حركة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، بما يخلق ضغوطًا جديدة على سوق الصرف.

التحويلات والسياحة تدعمان موارد النقد الأجنبي

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية بلغت نحو 33.9 مليار دولار خلال الشهور الثمانية الأولى من عام 2026، بزيادة 27.2% مقارنة بنحو 26.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

كما ارتفعت الإيرادات السياحية بنسبة 10.3% لتصل إلى نحو 18.4 مليار دولار، مقابل 16.7 مليار دولار خلال العام المالي السابق، في حين زادت إيرادات قناة السويس بنسبة 21.6% إلى نحو 4.4 مليار دولار، مقابل 3.6 مليار دولار، مع ارتفاع الحمولة الصافية للسفن العابرة بنسبة 22.4% إلى 590.8 مليون طن.

ويرى أنيس أن هذه المؤشرات تعكس تحسنًا في قدرة الاقتصاد على توليد موارد من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن التحويلات والسياحة تمثلان مصدرين مهمين لدعم السيولة الدولارية، بينما يظل تعافي قناة السويس مرتبطًا بعودة حركة الملاحة إلى مستويات أكثر استقرارًا في ظل التطورات الإقليمية.

وأوضح أن التدفقات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية تختلف في طبيعتها عن الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، إذ ترتبط الأولى بعوامل مثل دخول العاملين بالخارج والسفر وحركة التجارة والملاحة، بينما تتسم استثمارات المحافظ المالية بسرعة الاستجابة للتغيرات في المخاطر والعوائد المتوقعة.

4 نقاط مئوية تحسنًا في مراكز العملات الأجنبية

وعلى مستوى المؤشر المصرفي، ارتفعت نسبة صافي المراكز المفتوحة للعملات الأجنبية إلى القاعدة الرأسمالية من سالب 1.6% بنهاية مارس إلى موجب 2.4% بنهاية يونيو 2026، بينما بلغت النسبة 3% لدى أكبر عشرة بنوك، و3.3% لدى أكبر خمسة بنوك.

وأشار أنيس إلى أن ارتفاع النسبة إلى المنطقة الموجبة يدعم مرونة القطاع المصرفي أمام تقلبات العملات، لا سيما إنه تزامن مع تحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك والجهاز المصرفي بوجه عام.

ورغم التحسن في المراكز المصرفية،حذر أنيس من أن التطورات الجيوسياسية قد تؤدي إلى تغيرات سريعة في حركة الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، خاصة الاستثمارات في أذون وسندات الخزانة، إذا اتجه المستثمرون إلى تقليص انكشافهم على الأسواق الناشئة.

وأوضح أن خروج هذه الاستثمارات قد يترتب عليه تراجع التدفقات الدولارية وزيادة الضغوط على الجنيه أمام الدولار، حتى مع استمرار تدفق موارد النقد الأجنبي من التحويلات والسياحة وغيرها من المصادر التقليدية.

ولفت أنيس إلى أن  التحول من العجز إلى الفائض يعزز قدرة البنوك على التعامل مع تقلبات العملات الأجنبية، بينما يرتبط استمرار هذا التحسن بقدرة الاقتصاد على الحفاظ على تدفقات مستدامة من النقد الأجنبي، بالتوازي مع الحد من أثر الصدمات الخارجية على الاستثمارات والأسواق المالية.