وزير العمل: تسجيل 1.991 مليون عامل غير منتظم.. والتدريب المهني يستهدف رفع إنتاجية العمالة

أكد حسن رداد، وزير العمل، أن تطوير سوق العمل المصري يتطلب الانتقال من التركيز على أعداد المشتغلين ومعدلات البطالة فقط إلى الاهتمام بجودة الوظائف واستدامتها، ورفع إنتاجية العمالة داخل المنشآت، بما يدعم تنافسية الاقتصاد ويوفر فرص عمل لائقة تتناسب مع احتياجات القطاعات الإنتاجية.

وأوضح خلال جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة بفعاليات منتدى مصر 2026،أن الوزارة تعمل على تعزيز الربط بين التدريب المهني والتشغيل الفعلي، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والمنشآت الصناعية لتحديد المهارات المطلوبة، وتطوير برامج التأهيل وفقًا لاحتياجات سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بتخريج كوادر لا تتوافق مهاراتها بالضرورة مع الوظائف المتاحة.

وكشف رداد عن تسجيل أكثر من مليون و991 ألف عامل ضمن قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، في إطار جهود الوزارة لتحديد الفئات المستحقة للرعاية وتوسيع نطاق استفادتها من برامج الدعم الاجتماعي والصحي والمنح المخصصة لهذه الفئة.

وأشار إلى أهمية تطوير منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة، بالتوازي مع توفير برامج تدريبية تساعد على رفع كفاءتها وتحسين فرص تشغيلها، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والوظيفي لهذه الفئة.

وشدد على ضرورة توجيه برامج الرعاية والتأهيل وفقًا لطبيعة كل فئة واحتياجاتها الفعلية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ويربط الحماية الاجتماعية بفرص التمكين الاقتصادي والتشغيل.

وأشار وزير العمل إلى أهمية قطاع التشييد والبناء باعتباره أحد القطاعات الرئيسية القادرة على استيعاب العمالة وتوفير فرص تشغيل واسعة، سواء من خلال أنشطته المباشرة أو القطاعات المكملة والمرتبطة به.

وأوضح أن القطاع يرتبط بنحو 50 مهنة رئيسية، إلى جانب أكثر من 130 مهنة في الأنشطة والقطاعات المرتبطة به، وهو ما يعكس اتساع نطاق فرص العمل التي يمكن أن يوفرها، وأهمية توجيه العمالة نحو المهن التي تشهد طلبًا فعليًا.

وأكد أن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب تحديد احتياجات الشركات والمنشآت بدقة، وربط برامج التدريب بالمهارات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة، بما يساعد على تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم والتدريب ومتطلبات سوق العمل.

وأكد رداد أن الوزارة تتبنى توجهًا لتطوير منظومة التدريب المهني، بحيث لا يقتصر دورها على تأهيل الباحثين عن عمل للالتحاق بوظائف جديدة، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة العاملين داخل المصانع والمنشآت وتحسين إنتاجيتهم.

وأوضح أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توحيد الجهود بين الجهات المعنية بالتدريب والتعليم الفني والقطاع الخاص، مع تعزيز التعاون المباشر مع الشركات لتحديد المهارات المطلوبة وتصميم برامج تأهيل تتناسب مع طبيعة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكات مع أصحاب الأعمال من خلال التعاقدات ومذكرات التفاهم، بما يربط التدريب بالتشغيل، ويضمن توجيه البرامج التدريبية نحو فرص عمل حقيقية، بدلًا من تقديم برامج لا ترتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية.

وشدد على أن تقييم نجاح برامج التدريب يجب أن يستند إلى جودة الوظائف التي توفرها، ومدى استدامتها، وقدرتها على تحسين أداء العاملين وزيادة الإنتاجية داخل المنشآت.

وفيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، أشار الوزير إلى ضرورة العمل على رفع معدلات تشغيل السيدات من خلال مبادرات تستهدف تطوير المهارات، والتوسع في التدريب المهني والتكنولوجي، وتعزيز الوعي بأهمية مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وأكد أهمية تطوير البرامج التدريبية والتوعوية بما يساعد على تحسين فرص التحاق السيدات بالوظائف، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب تهيئة بيئة عمل تدعم استمرارية مشاركتهن.

كما شدد على أهمية توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الهمم داخل المنشآت والمؤسسات، وتعزيز دمجهم في سوق العمل، بما يضمن تكافؤ الفرص والاستفادة من قدراتهم في العملية الإنتاجية.

وأكد رداد أن الوزارة تعمل على تطوير دور مكاتب العمل وتعزيز قدرتها على مساعدة المستثمرين وأصحاب الأعمال في التعامل مع المشكلات المرتبطة بعلاقات العمل، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتسوية المنازعات وديًا كلما أمكن، مع الالتزام بأحكام القانون

وأوضح أن التوجه الحالي يستهدف تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومراعاة متطلبات التشغيل والإنتاج، بحيث لا يقتصر دور مكاتب العمل على التفتيش والرقابة، وإنما يمتد إلى دعم استقرار المنشآت وتذليل العقبات التي تواجهها.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية لأوضاع العمالة داخل المنشآت، والتحقق من الالتزام بالتشريعات المنظمة للعمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حالات المخالفات.

وفيما يتعلق بإجراءات الاستقالة وإنهاء الخدمة، شدد الوزير على أهمية الالتزام بالضوابط القانونية وتوثيق الإجراءات من خلال الجهات المختصة، بما يحمي حقوق العاملين ويحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى الإضرار بهم.

وأكد أن تنظيم إجراءات إنهاء علاقة العمل يمثل أحد عناصر تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، مع إتاحة اللجوء إلى الجهات القضائية المختصة للفصل في المنازعات العمالية وفقًا للقانون.

ويأتي ذلك في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة علاقات العمل، وتعزيز الثقة بين العمال وأصحاب الأعمال، بما يدعم استقرار بيئة الاستثمار والإنتاج.

وشدد على أهمية تكامل جهود الحماية الاجتماعية والتدريب والتشغيل، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتحسين جودة الوظائف وزيادة الإنتاجية داخل المنشآت.