رئيس اقتصادية قناة السويس: 560 مشروعًا صناعيًا في المناطق الصناعية التابعة باستثمارات 16.91 مليار دولار

أكد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية نجحت في جذب استثمارات متنوعة وتطوير منظومة متكاملة لدعم الأنشطة الصناعية واللوجستية، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي على أحد أهم ممرات التجارة العالمية، إلى جانب تسهيل إجراءات الاستثمار وتيسير تخصيص الأراضي وتفعيل نظام الشباك الواحد.

وقال ، خلال جلسة «نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، إن المنطقة الاقتصادية تضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ على البحرين المتوسط والأحمر، بإجمالي مساحة تبلغ 455 كيلومترًا مربعًا، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت العاملة بالمنطقة تجاوز 700 منشأة.

وأوضح أن المنطقة شهدت تحولًا ملحوظًا على مدار السنوات الـ11 الماضية، في ظل التوسع في جذب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن المنطقة لم تعد مجرد بديل استثماري، بل أصبحت إحدى الوجهات ذات الأولوية للشركات الساعية إلى تنويع سلاسل الإمداد والوصول إلى الأسواق الأفريقية والآسيوية.

وأظهرت المؤشرات التي استعرضتها الهيئة خلال المنتدى وصول إجمالي الاستثمارات بالمناطق الصناعية إلى نحو 16.91 مليار دولار، مع تسجيل 560 مشروعًا بالمناطق الصناعية الأربع، منها 161 مشروعًا دخلت مرحلة الإنتاج، فيما لا تزال 399 مشروعًا تحت الإنشاء واستكمال الإجراءات.

كما بلغت استثمارات مشروعات الموانئ نحو 1.68 مليار دولار، وفقًا للبيانات المعروضة، بما يعكس توسع الأنشطة المرتبطة بالموانئ والخدمات البحرية واللوجستية.

وأكد شيخون أن نمو الاستثمارات يرتبط بتنوع الأنشطة الصناعية وتطوير البنية الأساسية والمرافق اللازمة لاستيعاب المشروعات الجديدة، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات ذات القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المكونات المنتجة محليًا.

وفيما يتعلق بالتوسع الصناعي، أشار رئيس الهيئة إلى أن منطقة شرق بورسعيد شهدت تطورًا ملحوظًا، بعدما كانت تفتقر إلى المصانع قبل نحو عامين أو ثلاثة أعوام، موضحًا أن المنطقة سجلت توقيع 54 مشروعًا باستثمارات تبلغ 1.54 مليار دولار خلال أقل من 3 سنوات، وفقًا للمؤشرات المعروضة.

وأضاف أن المشروعات تستهدف دعم الصناعات المغذية وسلاسل القيمة المضافة، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز مساهمة الصناعة في الاقتصاد المحلي.

وتضمنت المؤشرات المعروضة تسجيل إجمالي فرص العمل المباشرة بالمنطقة الاقتصادية نحو 163 ألف فرصة، إلى جانب الإشارة إلى توفير 70 ألف فرصة عمل مباشرة ضمن مؤشرات المشروعات المعروضة.

وأوضح شيخون أن الهيئة تعمل على توزيع الأنشطة الصناعية وفقًا للمزايا التنافسية لكل منطقة، بما يدعم التكامل بين المشروعات ويعزز كفاءة سلاسل القيمة.

وأشار إلى أن منطقة القنطرة غرب تركز على الصناعات النسيجية ومكوناتها والصناعات الغذائية، بينما تستوعب منطقة السخنة أنشطة متنوعة تشمل الصناعات الكيميائية والهندسية والبتروكيماويات والملابس والصناعات الغذائية والمعدنية.

كما تستهدف منطقة شرق بورسعيد جذب مشروعات صناعية متنوعة، من بينها الصناعات المرتبطة بعربات القطارات والسكك الحديدية، فيما تركز منطقة شرق الإسماعيلية على الصناعات القائمة على المواد التعدينية.

ولفت إلى تنامي الطلب على الخدمات اللوجستية ومراكز التوزيع داخل المنطقة الاقتصادية، في ظل توجه الشركات العالمية إلى إنشاء مراكز قريبة من الأسواق الأفريقية والآسيوية، بما يدعم حركة التجارة ويعزز تنافسية المنطقة.

وشدد شيخون على أن تحسين مناخ الاستثمار يتطلب تطويرًا مستمرًا للخدمات المقدمة للمستثمرين، وعدم الاقتصار على مرحلة توقيع العقود، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع الشركات للتعرف على التحديات التي تواجهها والعمل على حلها.

وكشف عن إتاحة 18 خدمة إلكترونيًا للمستثمرين من خلال منظومة الشباك الواحد، موضحًا أن الهيئة تستهدف توسيع نطاق الخدمات الرقمية وربط الإجراءات المختلفة ضمن منظومة متكاملة، بما يسهم في تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات وتيسير ممارسة الأعمال.

وأكد أن استمرار تطوير الإجراءات وتسهيل تخصيص الأراضي وإتاحة المعلومات الدقيقة يمثل عوامل رئيسية لجذب الاستثمارات الجديدة، وتعزيز قدرة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على التحول إلى مركز إقليمي للصناعة والخدمات اللوجستية.

وأشار  إلى قرب بدء الإنتاج بمصنع إطارات السيارات بالمنطقة الاقتصادية خلال الشهر المقبل، في خطوة تستهدف دعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي في تلبية احتياجات السوق. وأكد أن الهيئة تعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الصناعية ذات القيمة المضافة، بما يسهم في توطين صناعات جديدة، وتعزيز سلاسل القيمة المضافة، وخلق فرص عمل، ورفع القدرة التنافسية للصناعة المصرية.