مصر والبنك الدولي يبحثان دعم رأس المال البشري وتوسيع آليات التمويل المبتكر

بحث د. أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي لمحور الازدهار، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة، وتمكين القطاع الخاص، وتوسيع آليات التمويل المبتكر، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك.

ويأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي يجريها وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لليوم الثالث على التوالي مع مسؤولي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص التعاون ودعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر.

وأكد رستم أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقات بين الجانبين شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، وأسهمت في دعم جهود التنمية في عدد من المجالات، وفي مقدمتها الاستثمار في رأس المال البشري، وتمكين القطاع الخاص، وتوفير آليات تمويل مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الاقتصاد المصري سجل تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، انعكس على ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي الماضي، رغم التحديات الإقليمية والدولية، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة.

وشدد على استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يسهم في الحفاظ على المكتسبات المحققة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتهيئة بيئة أكثر دعمًا للنمو والاستثمار خلال المرحلة المقبلة.

وأشار رستم إلى أن أولويات المرحلة المقبلة تتركز على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز انعكاسات النمو على مستوى معيشة المواطنين، إلى جانب تهيئة المناخ اللازم لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتعزيز دوره في النشاط الاقتصادي.

وفي هذا السياق، لفت إلى الجهود المبذولة لإعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني بالتنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بهدف صياغة رؤية واضحة للسنوات المقبلة، تدعم التحول نحو الإنتاج والتصدير، وتعزز مشاركة القطاع الخاص، وتسهم في تحسين جودة حياة المواطنين.

وأضاف أن البرنامج يستهدف البناء على الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتحقيق قدر أكبر من التنسيق بين السياسات الحكومية، فضلًا عن التوسع في الاستثمارات الموجهة إلى قطاعات التنمية البشرية، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة الاستفادة من الموارد المتاحة.

من جانبه، أكد بابلو سافيدرا قوة العلاقات بين البنك الدولي ومصر، مشيدًا بالمؤشرات التي يحققها الاقتصاد المصري، وبالتوجه نحو إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، باعتباره إطارًا لتحديد الأولويات الاقتصادية والتنموية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن البنك الدولي انتهى من مراجعة المالية العامة وإدارة الاستثمارات العامة في مصر، في إطار التعاون القائم بين الجانبين، بما يدعم إعداد توصيات عملية قابلة للتحويل إلى سياسات تسهم في مواصلة الإصلاح الاقتصادي وتعزيز كفاءة إدارة الموارد والاستثمارات العامة.