وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي آليات تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر

يواصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، المنعقدة في العاصمة التايلاندية بانكوك، لليوم الثالث على التوالي، بمشاركة قادة الدول والحكومات وممثلي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية ومنظمات الأمم المتحدة، لمناقشة مستقبل الاقتصاد العالمي وأبرز التحديات التي تواجهه.

وعقد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا مع آنا بيردي، المديرة المنتدبة لشؤون العمليات بالبنك الدولي، لبحث مجالات التعاون القائمة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، واستعراض فرص تعزيز الشراكة خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم أولويات الدولة التنموية ويحفز النشاط الاقتصادي.

وأكد أحمد رستم أهمية الشراكة مع مجموعة البنك الدولي في مساندة جهود التنمية في مصر، مشيرًا إلى أنها توفر إطارًا متكاملًا لدعم الأولويات الحكومية، من خلال إعداد الدراسات التشخيصية للقطاعات التنموية وتوفير حلول تمويلية مبتكرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية.

واستعرض الوزير عددًا من مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر (IFGF)، التي تستهدف توفير أدوات تمويل مبتكرة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية، وإتاحة التمويل بالعملة المحلية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتماشى مع توجهات الدولة لزيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في دفع النمو الاقتصادي.

وأوضح رستم أن الآلية تستهدف توفير الضمانات اللازمة للحد من مخاطر تمويل المشروعات وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، مع التركيز على عدد من القطاعات الحيوية، تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، ومشروعات الطاقة المتجددة الموزعة، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين، لافتًا إلى أن تطبيق الآلية يمثل خطوة أولى نحو التوسع في أدوات تمويلية وضمانات إضافية تحد من مخاطر الاستثمار، لا سيما في ظل توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع مشروع التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد المشروعات المهمة ضمن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر ومجموعة البنك الدولي، ودوره في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأكد وزير التخطيط أن مشروع التأمين الصحي الشامل يمثل أحد المشروعات ذات الأولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، بما يعكس أهمية تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز كفاءة الاستثمار في رأس المال البشري.

كما استعرض رستم ملامح البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي الذي تعمل الحكومة المصرية على صياغته حاليًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، موضحًا أنه يستهدف ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، والبناء على النتائج التي تحققت من الإصلاحات الهيكلية الأخيرة، مع التركيز على تحفيز الاستثمار والإنتاج، بما يدعم مسار التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.