«سلامة الغذاء»: إدراج الاستزراع السمكي المصري أوروبيًا يعزز تنافسية الصادرات ويفتح أسواقًا جديدة

أكد د. طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن إدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المصرح لها بالتصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، وتنويع الأسواق المستهدفة، وتعظيم القيمة المضافة للمنتجات الوطنية.

وأوضح  أن هذا الإنجاز يتيح فرصًا جديدة أمام قطاع الاستزراع السمكي المصري للنفاذ إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بما يدعم نمو الصادرات الغذائية المصرية ويعزز حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الدولية، وذلك وفقًا للائحة الأوروبية رقم (EU) 2021/405، في ضوء القرار المنشور بالجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 15 أكتوبر 2026.

وأضاف أن هذا التطور يأتي تتويجًا لجهود فنية ورقابية ومؤسسية متواصلة على مدار عامين، قادتها الهيئة بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل، وبمشاركة القطاع الخاص برعاية المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

وأشار إلى أن هذه الجهود تضمنت إعداد ملف فني ورقابي متكامل لاستيفاء المتطلبات الأوروبية، وتعزيز الرقابة على متبقيات الملوثات والمواد غير المسموح بها، إلى جانب تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والرقابية المرتبطة بقطاع الاستزراع السمكي، بما يدعم توافق المنظومة الوطنية مع المعايير الأوروبية المعتمدة.

وأكد رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء أن هذا الإنجاز يعكس أهمية التكامل بين المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص في تطوير منظومة الرقابة على الغذاء، وتعزيز ثقة الأسواق الدولية في المنتجات المصرية، مشيدًا بجهود الجهات المعنية والخبراء والمتخصصين الذين أسهموا في استيفاء المتطلبات الفنية والرقابية اللازمة.

ولفت إلى أن فتح السوق الأوروبية أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري يدعم توجه الدولة نحو تنويع الأسواق التصديرية وزيادة الصادرات، والاستفادة من القدرات الإنتاجية الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.

وشدد الهوبي على استمرار الهيئة في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش، وتعزيز التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية والقطاع الخاص، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الفنية والرقابية للأسواق الخارجية، بما يتيح المزيد من الفرص التصديرية أمام المنتجات الغذائية المصرية ويعزز الثقة الدولية في منظومة سلامة الغذاء المصرية.