العشري: اجتماع مع الجهات المعنية لبحث تداعيات رسوم البيليت الأسبوع المقبل

كشف أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري، عن ترتيبات لعقد اجتماع موسع مع المسؤولين والجهات المعنية خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تداعيات القرار رقم 121 لسنة 2026 الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن فرض رسوم وقائية نهائية على واردات خام البيليت، وبحث آليات تضمن توازن المصالح بين مختلف حلقات الإنتاج الصناعي.

وأوضح أن الاجتماع يستهدف استعراض التأثيرات الفعلية للقرار على مصانع الدرفلة والصناعات الهندسية والمعدنية المرتبطة بها، ومناقشة المقترحات المطروحة لتوفير احتياجات المصانع من الخامات، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد واستمرارية الإنتاج والحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية.

جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان «تحديات سوق الحديد في مصر»، عُقدت بمقر النادي الدبلوماسي المصري.

وأوضح أن الاجتماع المرتقب يستهدف مناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق القرار رقم 121 لسنة 2026، واستعراض الرؤى والمقترحات المطروحة بشأن توفير احتياجات مصانع الدرفلة، بما يسهم في استقرار سلاسل الإمداد وضمان استمرارية النشاط الصناعي والحفاظ على القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

وشدد العشري على أن الحوار البناء والتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والخبراء وممثلي القطاعات الصناعية يمثلان ركيزة أساسية للتوصل إلى حلول عملية تحقق المصلحة العامة، وتدعم تنافسية المنتج المصري، وتحافظ على الاستثمارات والطاقات الإنتاجية وفرص العمل، بما يعزز مسيرة التنمية الصناعية والاقتصادية في مصر

مصانع الدرفلة تتمسك بالحوار مع الجهات المعنية

وأكد  على أن الحفاظ على الاستثمارات الصناعية القائمة وضمان استمرار تشغيل المصانع يمثلان أولوية لدعم الاقتصاد الوطني، في ضوء ما توفره هذه الاستثمارات من طاقات إنتاجية وفرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن دورها في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة.

وأكد العشري حرص مصانع الدرفلة على مواصلة التحرك عبر القنوات الرسمية والمؤسسية، وتقديم البيانات والدراسات الفنية والاقتصادية التي توضح أوضاع السوق وتداعيات القرار، بما يتيح إجراء تقييم موضوعي يستند إلى مؤشرات الإنتاج الفعلي والطاقات المتاحة وحجم المبيعات والصادرات واحتياجات المصانع، إلى جانب مدى توافر البيليت المحلي بالكميات والمواصفات والأسعار المناسبة.

وقال  إن حماية الصناعة الوطنية لا تتحقق بدعم إحدى حلقات الإنتاج على حساب الأخرى، وإنما من خلال ضمان قدرة المنظومة الصناعية بأكملها على الإنتاج والاستمرار والمنافسة، مشددًا على ضرورة تقييم تداعيات القرار رقم 121 لسنة 2026 وفقًا لآثاره الفعلية على السوق، بما يحافظ على الاستثمارات القائمة واستمرارية المصانع وفرص العمل، ويضمن توافر مستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية المختلفة.

وأشار العشري إلى أن التجارب السابقة لفرض رسوم وتدابير على واردات البيليت خلال أعوام 2008 و2012 والفترة من 2019 إلى 2021 أظهرت تداعيات على مصانع الدرفلة وانتظام إمدادات الخامات واستقرار سلاسل الإنتاج، ما يستدعي الاستفادة من هذه التجارب عند تقييم الإجراءات الحالية، والعمل على وضع آليات تضمن تلبية احتياجات المصانع من الخام بالكميات المناسبة.

الإنتاج الفعلي للبيليت يحدد حجم المعروض المحلي

وشدد العشري على أهمية الاستناد إلى الكميات التي يتم إنتاجها فعليًا من البيليت وطرحها للبيع في السوق المحلية عند تقييم حجم المعروض، بدلًا من الاكتفاء بالطاقات الإنتاجية المرخصة أو المعلنة، موضحًا أن استهلاك المصانع المتكاملة جانبًا كبيرًا من إنتاجها لتلبية احتياجاتها الذاتية يحد من الكميات المتاحة لمصانع الدرفلة، ويزيد الضغوط على تكلفة الإنتاج.

وأضاف أن طرح الهيئة العامة للتنمية الصناعية 8 رخص جديدة لإنتاج البيليت بطاقة إجمالية تقارب 2.8 مليون طن يمثل خطوة إيجابية نحو زيادة المعروض المحلي، لكنه أكد أهمية الإسراع في تفعيل هذه الرخص وتوفير الدعم اللازم لإنشاء المصانع وتشغيلها، مع ضمان انتظام إمدادات الخام خلال الفترة الانتقالية لحين دخول الطاقات الإنتاجية الجديدة إلى السوق.

وأوضح أن معالجة الفجوة بين احتياجات مصانع الدرفلة والكميات المتاحة فعليًا من البيليت تمثل أحد الملفات الرئيسية المطروحة للنقاش، بما يضمن استمرارية الإنتاج ويحد من الضغوط الناتجة عن نقص الخامات أو ارتفاع تكلفتها.

رسوم البيليت وتنافسية الصناعات الهندسية

ولفت العشري إلى أن صناعة الحديد والصلب ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعديد من القطاعات الصناعية، وفي مقدمتها الصناعات الهندسية والمعدنية والأجهزة الكهربائية والمنزلية، مؤكدًا أن توافر الخامات وتكلفتها يؤثران بصورة مباشرة على تكلفة إنتاج السلع النهائية وقدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.

وأضاف أن ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج قد يحد من قدرة الشركات على التوسع وزيادة الصادرات، ما يستدعي تقييم تداعيات القرار على مختلف الأنشطة الصناعية التي تعتمد على منتجات الحديد والصلب باعتبارها أحد المدخلات الأساسية في عمليات التصنيع.

وفي هذا السياق، أشار إلى أن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أظهرت تراجع صادرات قطاع الحديد والصلب بأكثر من 11%، وفقًا لتقارير النصف الأول من العام الجاري، إلى جانب تأثر الصادرات في عدد من الأسواق الرئيسية.

وأكد ضرورة إدراج هذه المؤشرات ضمن عناصر تقييم أثر الإجراءات الحالية على تنافسية الصناعة الوطنية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، مع مراعاة انعكاسات تكلفة الخامات على الصناعات الهندسية والمعدنية والصناعات المغذية.