«إيستار إيجيبت»: نقص خامات البيليت يهبط بالإنتاج إلى 180 ألف طن خلال عام

كشف المهندس محمد إسماعيل، المدير العام لشركات «إيستار» التابعة لمجموعة حديد العشري، عن توقف مصانع الشركة الثلاثة بالكامل نتيجة نقص إمدادات خامات البليت، ما أدى إلى تراجع الإنتاج خلال العام الماضي إلى نحو 180 ألف طن، مقابل طاقة إنتاجية مرخصة تبلغ نحو 650 ألف طن.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد”، أن الشركة واجهت خسائر تشغيلية متراكمة منذ صدور القرار المتعلق بواردات البليت في 14 سبتمبر، مشيرًا إلى أن «إيستار» تمكنت خلال الفترة الأولى من طرح كميات الحديد التي كانت قد استوردتها بالفعل، لكنها لم تتمكن من تجديد وارداتها من الخامات، ما انعكس سلبًا على قدرتها على مواصلة الإنتاج.

وأضاف أن الشركة لم تستغل سوى جزء محدود من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الماضية، قبل أن تتوقف المصانع الثلاثة عن العمل تمامًا بسبب عدم توافر البليت، وهو ما دفع الإدارة إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بجدولة مستحقات العاملين، في ظل صعوبة الوفاء بالأجور والتكاليف التشغيلية الثابتة مع توقف الإنتاج.

وأشار إلى أن الأعباء المالية لا تقتصر على الأجور، إذ تتحمل الشركة فاتورة كهرباء شهرية تبلغ نحو 5.5 مليون جنيه، بموجب تعاقد مع إحدى شركات الكهرباء الخاصة يتضمن حدًا أدنى للاستهلاك، ما يلزمها بسداد هذه القيمة حتى في حالة عدم استخدام الكهرباء، ويضاعف الخسائر الناتجة عن توقف المصانع.

ولفت إسماعيل إلى أن الفجوة بين الطاقات الإنتاجية لمصانع الدرفلة ومصانع إنتاج البليت تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع، موضحًا أن طرح رخص جديدة لإنتاج البليت بطاقة إجمالية تبلغ نحو 2.8 مليون طن قد يسهم في معالجة جانب من أزمة نقص الخامات، لكنه تساءل عن قدرة المصانع المتوقفة على الاستمرار خلال السنوات الثلاث المقبلة، لحين بدء الإنتاج من المشروعات الجديدة.

وحذر من أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى خروج عدد من مصانع الدرفلة من السوق، بما يحد من المنافسة ويزيد تركز الإنتاج لدى عدد محدود من الشركات، في الوقت الذي تواجه فيه المصانع المتضررة صعوبات في تدبير الخامات وتحمل التكاليف الثابتة دون تحقيق إيرادات تشغيلية.

وأوضح أن تداعيات نقص الخامات امتدت إلى أنشطة صناعية أخرى تعتمد على البليت، مشيرًا إلى توقف مصانع الزاوية التابعة للمجموعة، والمتخصصة في إنتاج زوايا الحديد المستخدمة في تطبيقات متعددة، رغم امتلاك المجموعة مصنعًا لتصنيع هياكل أبراج الكهرباء بمدينة السادس من أكتوبر، إلى جانب منشأة للجلفنة ذات طاقة كبيرة، توقفت بدورها عن العمل.

وفي سياق متصل، أشار إسماعيل إلى تأثر مصانع تصنيع الهياكل المعدنية في قليوب والسادات، نتيجة الرسوم المفروضة على واردات الصاج المدرفل على البارد، والتي وصفها بأنها تمثل عبئًا كبيرًا على المصانع المحلية، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تصب، بحسب تقديره، في مصلحة شركة واحدة بالسوق، بينما تواجه بقية المصانع صعوبات في مواصلة نشاطها.

وكشف أن لجان التفتيش والتحقيق التي راجعت الميزانيات ومعدلات الإنتاج وعاينت أوضاع المصانع على أرض الواقع أوصت بإتاحة حصة استيرادية للمصانع المتضررة بنحو 500 ألف طن، بما يساعدها على تدبير احتياجاتها من الخامات واستئناف التشغيل.

وأضاف أن هذه التوصية، الصادرة عن اللجنة التي شكلتها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن، وفقًا لتصريحاته، ما يترك المصانع أمام استمرار نقص الخامات وتزايد الأعباء المالية، ويثير تساؤلات بشأن قدرتها على استعادة التشغيل والحفاظ على العمالة والطاقة الإنتاجية القائمة.