هيئة الرقابة المالية تحدد اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة إسلام عزام، كتابًا دوريًا بشأن اشتراطات توفيق أوضاع خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة قبل العمل بأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

ونص الكتاب الدوري على استمرار قيد خبراء التأمين الاستشاريين المقيدين بسجلات الهيئة وقت العمل بالقانون، دون الحاجة إلى استصدار ترخيص أو إجراء قيد جديد لمجرد صدور القانون أو القرارات المنفذة له.

وأوضح الكتاب أن مدة القيد البالغة 5 سنوات بالنسبة لهؤلاء الخبراء تُحتسب اعتبارًا من تاريخ العمل بقانون التأمين الموحد في 11 يوليو 2024، وتستمر حتى نهايتها، مشيرًا إلى أن انتهاء مهلة توفيق الأوضاع لا يترتب عليه بدء مدة قيد جديدة أو تجديد القيد القائم.

وأكدت الهيئة أن مدة القيد التي بدأت اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون تظل سارية حتى نهايتها، وفي حال انقضاء مهلة توفيق الأوضاع دون استيفاء المتطلبات المقررة، تتخذ الهيئة الإجراءات أو التدابير اللازمة وفقًا للقانون والقرارات التنفيذية، دون الإخلال بالأحكام المتعلقة بمدة القيد وتجديده.

وشدد الكتاب الدوري في الوقت نفسه على التزام خبراء التأمين الاستشاريين بتوفيق أوضاعهم واستيفاء الشروط والمتطلبات المستحدثة بموجب قانون التأمين الموحد وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 25 لسنة 2026، الصادر في فبراير الماضي، بشأن شروط وقواعد وإجراءات القيد ومباشرة النشاط، وذلك خلال المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع.

كما ألزم الخبراء باستيفاء وثيقة تأمين مسؤولية مهنية وفقًا للمادة 133 من قانون التأمين الموحد، وموافاة الهيئة بها على أن تكون سارية ومستوفية للضوابط المقررة.

ويشمل نشاط الخبرة الاستشارية في مجال التأمين تقديم الاستشارات بواسطة الخبراء الأفراد أو الشركات، لا سيما في إدارة وتقييم الأخطار، وتقييم أصول والتزامات منشآت التأمين وإعادة التأمين، وتقييم حقوق والتزامات شركات التأمين والمؤمن لهم، وإعداد تقارير الخبرة أمام المحاكم وهيئات التحكيم.

وأفرد قانون التأمين الموحد فصلًا خاصًا لتنظيم نشاط الخبرة الاستشارية، متضمنًا عددًا من الأحكام، من بينها ضرورة القيد لدى الهيئة، مع السماح بتأسيس شركات لمزاولة النشاط.