الرقابة المالية تحدث إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات الخاضعة لإشرافها بواسطة إسلام عبد الحميد 30 سبتمبر 2026 | 2:57 م كتب إسلام عبد الحميد 30 سبتمبر 2026 | 2:57 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 10 أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الكتاب الدوري رقم (5) لسنة 2026 بشأن تحديث إجراءات العناية الواجبة الواجبة على عملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، في إطار تطوير ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز كفاءتها وفعاليتها. ويأتي الكتاب الدوري، الصادر من الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة، وحصل “أموال الغد” على نسخة منه – في ضوء اعتماد مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة بعملاء المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، لتحل محل النسخة السابقة الصادرة في سبتمبر 2022. إقرأ أيضاً الرقابة المالية توضح مواعيد توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة نائب رئيس الرقابة المالية: اتحاد شركات التأمين يُعد مشروعًا بالشروط النموذجية لوثائق الائتمان والضمان البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة بخصوص عملاء البنوك إلزام المؤسسات المالية بتطبيق النسخة المحدثة أكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ضرورة التزام المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها بما ورد في النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة، وتعميمها على جميع الجهات التابعة والفروع والإدارات وكافة العاملين بالمؤسسة. وشددت الهيئة على أهمية ضمان إلمام العاملين بالإجراءات الجديدة والعمل على تطبيقها، بما يدعم توحيد آليات التعامل مع متطلبات العناية الواجبة للعملاء داخل المؤسسات المالية الخاضعة للرقابة. تحديث السياسات ونظم الرقابة الداخلية ألزمت الهيئة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها باتخاذ ما يلزم نحو تحديث أدلة السياسات والإجراءات ونظم الضبط الداخلي الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يضمن اتساقها مع المتطلبات الواردة في النسخة المحدثة من إجراءات العناية الواجبة. ويستهدف التحديث تعزيز قدرة المؤسسات المالية على تطبيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع كفاءة نظم الرقابة الداخلية بما يتوافق مع القواعد والإجراءات التنظيمية المحدثة. نسخة محدثة بدلًا من إجراءات سبتمبر 2022 تُعد النسخة الجديدة تحديثًا للإجراءات المعمول بها منذ سبتمبر 2022، بما يعكس مواصلة الهيئة تطوير الإطار الرقابي الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى المؤسسات المالية الخاضعة لرقابتها. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لمواكبة المستجدات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز فعالية الإجراءات الرقابية المطبقة على المؤسسات المالية. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/lgos الرقابة الماليةالضوابط الرقابيةالعناية الواجبةالمؤسسات الماليةتمويل الإرهابغسل الأموالمكافحة غسل الأموال