وزير التخطيط: حسم تسويات بـ400 مليار جنيه يفتح حيزًا ماليًا للجهات المدينة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إتمام كافة التسويات الخاصة بالمديونيات التاريخية الكبيرة المستحقة على جهات ومؤسسات وهيئات متعثرة، بقيمة تقارب 400 مليار جنيه.

وقال رستم، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن هذه التسويات تعادل نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستهدف فتح حيز مالي أمام الجهات المدينة، إلى جانب وضع الهيكل التمويلي لبنك الاستثمار القومي على طريق الاستدامة.

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقيع اتفاقية إطارية ثلاثية لتسوية مديونية تاريخية بقيمة 102.75 مليار جنيه مستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

تسوية مديونية بـ102.75 مليار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توقيع الاتفاقية الإطارية بين وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والصناعة، لتسوية إجمالي المديونية المستحقة حتى نهاية أغسطس 2026.

ووقع الاتفاقية أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.

وتتضمن الاتفاقية إعفاء الهيئة من غرامات تأخير بقيمة 51 مليار جنيه، بما يخفف الأعباء المالية عنها ويدعم قدرتها على تنفيذ خطط التطوير.

وتشمل آلية التسوية سداد جزء نقدي تتكفل به وزارة المالية، إلى جانب نقل ملكية أصول مملوكة للدولة لصالح بنك الاستثمار القومي، بما يتيح للبنك إعادة استغلال هذه الأصول واستثمارها، بما يعزز مركزه المالي.

تسويات سابقة بـ298.8 مليار

وكان بنك الاستثمار القومي قد حسم منذ فبراير الماضي عددًا من التسويات المالية الكبرى بإجمالي 298.8 مليار جنيه، ضمن جهود إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية المستحقة للبنك لدى عدد من الجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية.

وشملت التسويات 133.5 مليار جنيه مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، و88.3 مليار جنيه مع الهيئة الوطنية للإعلام، و62.2 مليار جنيه مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة.

كما تضمنت 9.8 مليار جنيه مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و306 ملايين جنيه مع الهيئة الزراعية المصرية، و222.7 مليون جنيه مع محافظة الوادي الجديد.

ومع إضافة التسوية الجديدة البالغة 102.75 مليار جنيه، يتجاوز إجمالي التسويات التي تم حسمها وتوقيعها حاجز 400 مليار جنيه، وفقًا لما أعلنه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.

إصلاح هيكل «الاستثمار القومي»

وأوضح رستم أن إنهاء التشابكات والمديونيات التاريخية لبنك الاستثمار القومي، من خلال آليات تتضمن المبادلة بأصول غير مستغلة والإعفاء الجزئي، يمثل آلية للتعامل مع تحديات الدين المحلي.

وأضاف أن هذه التسويات تساهم في تخفيف الأعباء والضغوط المالية عن الهيئات الاقتصادية المتعثرة وإصلاح هياكلها التمويلية، بالتوازي مع إعادة ضبط المركز المالي لبنك الاستثمار القومي وتعظيم قيمة الأصول المالية والعينية المملوكة له.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف وضع البنك على مسار الاستدامة، وتحويله من تسجيل خسائر إلى تحقيق أرباح من خلال تعظيم العائد من أصوله، بما يقلل الاعتماد على التمويل النقدي.

نقطة تحول في التشابكات

وأكد وزير التخطيط أن حسم ملف المديونيات التاريخية يمثل نقطة تحول في مسار فض التشابكات المالية بين أجهزة الدولة، مشيرًا إلى أن بعض هذه المديونيات يعود إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وأوضح أن إغلاق هذه الملفات يفتح المجال أمام إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي ليصبح أكثر قدرة على تنفيذ مستهدفاته التنموية وإدارة أصوله بكفاءة، بما يحقق عائدًا مباشرًا للخزانة العامة للدولة.

وتأتي التسويات في إطار جهود أوسع لإنهاء الملفات المالية العالقة بين الجهات الحكومية، وإعادة ترتيب المراكز المالية للجهات المدينة والدائنة، بما يدعم استدامة الهياكل التمويلية للجهات المعنية.