مصر وألمانيا تبحثان تعزيز الاستثمارات في الآلات والمعدات الإنشائية المستدامة

أكد وليد أنور، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، عمق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وألمانيا، مشيرًا إلى أن هذه العلاقات تطورت إلى شراكة اقتصادية قوية، في ظل وجود أكثر من 1500 شركة ألمانية تعمل في السوق المصرية باستثمارات أجنبية مباشرة تبلغ نحو 1.8 مليار دولار.

جاء ذلك خلال مشاركة وليد أنور في فعاليات المؤتمر المصري الألماني حول الآلات والمعدات الإنشائية المستدامة، الذي نظمته الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة (AHK)، بالتزامن مع زيارة وفد من رجال الأعمال الألمان المتخصصين في قطاع الآلات والمعدات الإنشائية المستخدمة في صناعة الأسمنت.

وأوضح أن مصر تتمتع بالعديد من المقومات الجاذبة للاستثمار في قطاعي البناء والآلات والمعدات، مدعومة بتوافر الموارد الطبيعية ومصادر الطاقة، إلى جانب موقعها الاستراتيجي الذي يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، مستفيدين من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر بعدد من الأسواق والتجمعات الاقتصادية.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن الهيئة توفر للمستثمرين حزمة متنوعة من الحوافز والمزايا من خلال الأنظمة الاستثمارية المختلفة، مؤكدًا استعدادها لتقديم جميع أوجه الدعم للشركات والمستثمرين الألمان الراغبين في التوسع بالسوق المصرية.

وأضاف أن الدعم المقدم للمستثمرين يمتد من إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي، وصولًا إلى استصدار التراخيص اللازمة لبدء النشاط، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتحسين بيئة الاستثمار أمام الشركات الأجنبية.

واستعرض أنور خلال المؤتمر عددًا من قصص نجاح الشركات الألمانية في السوق المصرية، من بينها كناوف، وهايدلبرج، وBSH، وهينكل، وليوني، وسيمنس، موضحًا أن توسع هذه الشركات واستمرار نشاطها في مصر يعكس تنامي ثقة المستثمرين الألمان في السوق المصرية والفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وشهد المؤتمر تقديم عدد من الشركات الألمانية الرائدة عروضًا حول أحدث الحلول والتكنولوجيات المستخدمة في صناعة الأسمنت، من بينها BHS-Sonthofen وClaudius Peters وHYDAC International وThyssenkrupp Uhde Egypt، بما شمل التقنيات والحلول المرتبطة بالآلات والمعدات الإنشائية المستدامة ورفع كفاءة العمليات الصناعية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، عقدت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عددًا من الاجتماعات الثنائية مع ممثلي الشركات الألمانية المشاركة، لبحث فرص التعاون المشترك واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار والتوسع في السوق المصرية، خاصة في قطاعات الآلات والمعدات والتكنولوجيا الصناعية.