«الاستثمار»: الاستجابة لشكاوى المستثمرين خلال 15 دقيقة عبر منصة الرعاية

أكد محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن تحويل رؤوس الأموال إلى طاقات إنتاجية وفتح المجال أمام إطلاق منتجات مصرية موجهة للتصدير يبدأ من اتخاذ قرار استثماري مدعوم ببيئة أعمال محفزة ومنظومة متكاملة من الحوافز والخدمات.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بمحافظة دمياط، في إطار فعاليات مبادرة «مصر تنطلق للتصدير»، بحضور الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من المحافظين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الجهات والهيئات الاستثمارية.

وقال عوض إن الهيئة تعمل على توفير منظومة متكاملة لمساندة المستثمر خلال مختلف مراحل المشروع، بدءًا من التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، مرورًا بإجراءات التأسيس والحصول على التراخيص والموافقات وبدء التشغيل، وصولًا إلى التوسعات والتعامل مع أي تحديات قد تواجه النشاط.

وأوضح أن الخريطة الاستثمارية التي تتيحها الهيئة تتضمن أكثر من 1330 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات، من بينها الصناعة والسياحة وغيرها، مع توفير آليات للربط المباشر بين المستثمر والجهة صاحبة الولاية على الأرض أو المشروع.

وأشار إلى أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الحوافز المقررة بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جذب استثمارات جديدة وتشجيع المشروعات القائمة على التوسع وزيادة طاقاتها الإنتاجية.

وتتضمن الحوافز إعفاء المستثمرين من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لمدة 5 سنوات، إلى جانب تطبيق ضريبة جمركية موحدة بنسبة 2% على الآلات والمعدات، مع وصولها إلى صفر% للواردات من دول الاتحاد الأوروبي وفقًا للقواعد المنظمة.

كما تشمل الحوافز خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة بنسبة 50% للمشروعات المقامة في المناطق «أ»، والتي تضم المناطق الأكثر احتياجًا مثل محافظات الصعيد والوادي الجديد، بينما تبلغ نسبة الخصم 30% للمشروعات في المناطق «ب».

حوافز نقدية للمشروعات الصناعية

ولفت الرئيس التنفيذي للهيئة إلى إتاحة الحافز النقدي للمشروعات الصناعية المحددة، والذي يسمح باسترداد نسبة تتراوح بين 35% و55% من ضريبة الدخل المسددة عن النشاط الصناعي، وفقًا للضوابط والمعايير المنظمة للحصول على الحافز.

وأضاف أن الهيئة تعمل كذلك على التوسع في منح الرخصة الذهبية «الرخصة الموحدة» للمشروعات الاستراتيجية، بما يسهم في اختصار الإجراءات وتسهيل الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة لتنفيذ وتشغيل المشروعات.

15 مركزًا لخدمات المستثمرين

وفي إطار التوسع في تقديم الخدمات بالمحافظات، أوضح عوض أن الهيئة تمتلك حاليًا 15 مركزًا لخدمات المستثمرين، من بينها أحدث المراكز في بنها، لتقديم مجموعة من الخدمات تشمل تأسيس الشركات، وإصدار الموافقات والتصاريح، وخدمات السجل التجاري، فضلًا عن إجراءات التوسع للمشروعات القائمة.

وأشار إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال مراكز «فكرتك شركتك» الموجودة داخل مراكز خدمات المستثمرين، والتي تقدم الدعم الفني والإرشاد اللازم لرواد الأعمال، وأسهمت حتى الآن في تأسيس 40 شركة ناشئة تعمل بالفعل في السوق.

استجابة لشكاوى المستثمرين خلال 15 دقيقة

وفي إطار تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، أشار عوض إلى إطلاق الهيئة البوابة الاستثمارية المحدثة ومنصة رعاية المستثمرين لتلقي شكاوى المستثمرين والتحديات التي تواجههم والعمل على حلها بصورة سريعة.

وأكد أن فريق العمل يلتزم بالتواصل مع المستثمر خلال مدة لا تتجاوز 15 دقيقة من تلقي الشكوى، مع تصعيد الحالات والتحديات المعقدة إلى رئيس الهيئة ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يضمن سرعة التعامل معها وتقليص الوقت اللازم لحل المشكلات.

وأوضح أن تطوير هذه المنظومة يأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير إجراءات ممارسة الأعمال، وتحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات إنتاجية قادرة على المنافسة والتصدير، بما يدعم نمو الاقتصاد المصري وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.