«امتلاك» تحصل على ترخيص لمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري بواسطة مها عصام 22 سبتمبر 2026 | 3:27 م كتب مها عصام 22 سبتمبر 2026 | 3:27 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 52 أعلنت مجموعة امتلاك حصول «شركة صندوق امتلاك للمشروعات العقارية» على رخصة الهيئة العامة للرقابة المالية بمزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري، في خطوة مؤسسية جديدة تدعم توجه المجموعة نحو تطوير أدوات ومنتجات استثمارية منظمة مرتبطة بالقطاع العقاري. ويمثل الترخيص محطة مهمة ضمن استراتيجية امتلاك لبناء منظومة استثمارية متخصصة تتيح تطوير منتجات عقارية وفق أطر قانونية وتنظيمية واضحة، مع التركيز على الحوكمة والشفافية والإفصاح، وإتاحة المعلومات اللازمة للمستثمر لفهم طبيعة الأصل، ومصدر العائد المحتمل، ومدة الاستثمار، والمخاطر، والمصروفات، وآليات التخارج. إقرأ أيضاً بنمو 44%.. ارتفاع محفظة «بلتون» للتمويل العقاري إلى 10.1 مليار جنيه «الرقابة المالية» توافق على إضافة نشاط التمويل العقاري لـ«إنكوليس» طارق سيف: قطاع التأمين يحقق 24% نمو بحجم الأقساط خلال الربع الثالث من 2026 وقال مجدي اليماني، رئيس مجلس إدارة شركة صندوق امتلاك : “يمثل الحصول على ترخيص مزاولة نشاط صندوق استثمار عقاري خطوة مهمة في مسار الشركة، ويعكس التزامنا بتطوير أدوات استثمارية عقارية ضمن أطر قانونية وتنظيمية واضحة. ونستهدف من خلال طروحات امتلاك ثروة تقديم فرص متخصصة مرتبطة بقطاعات عقارية متنوعة، مع التركيز على وضوح المعلومات، والإفصاح عن مصادر العائد والمخاطر، وبيان مدة الاستثمار وآلية التخارج لكل منتج”. وفي إطار الرؤية الاستثمارية للصندوق، تعتزم امتلاك العمل على تطوير مجموعة من الإصدارات والمنتجات العقارية المتخصصة تحت مظلة ” امتلاك ثروة “، بحيث يرتبط كل إصدار بأصل أو قطاع أو استراتيجية استثمارية محددة، وذلك وفقًا للهيكل القانوني والمستندات والموافقات التنظيمية الخاصة بكل منتج. وتشمل القطاعات المستهدفة قطاع التعليم من خلال الأصول التعليمية مثل المدارس والجامعات، إلى جانب الأصول التجارية والإدارية، وقطاع الضيافة والفنادق، بالإضافة إلى القطاع السكني، سواء من خلال مشروعات تحت التطوير أو أصول قائمة ومدرة للدخل، وفقًا لطبيعة واستراتيجية كل إصدار. كما تدرس المجموعة تطوير إصدارات تحت مظلة – امتلاك مستقبل ترتبط بقطاعات ذات بعد مجتمعي، من بينها التعليم والسكن، على أن يتم تحديد الهيكل القانوني والتمويلي وطبيعة العائد أو الأثر المستهدف لكل إصدار ضمن المستندات والموافقات الخاصة به. وتتنوع النماذج الاستثمارية المستهدف طرحها وفقًا لطبيعة كل أصل؛ إذ قد تستهدف بعض المنتجات تحقيق نمو رأسمالي محتمل من خلال التطوير والتخارج، بينما قد تعتمد منتجات أخرى على تحقيق دخل محتمل من التأجير والتشغيل، أو الجمع بين الدخل والنمو المحتمل في قيمة الأصل. وتتطلع المجموعة خلال المرحلة المقبلة إلى مواصلة تطوير حلول استثمارية عقارية منظمة تسهم في تنويع الأدوات المتاحة بالسوق، وتوفير فرص استثمارية مرتبطة بأصول وقطاعات عقارية مختلفة ضمن نماذج استثمارية مؤسسية واضحة. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/b7f0 الهيئة العامة للرقابة الماليةامتلاك للاستمار