الرقابة المالية تصدر قرارًا لتنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون

أصدر مجلس إدارة معهد الخدمات المالية، الذارع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 6 لسنة 2026 بشأن تنظيم عمل المركز الإقليمي للتمويل المستدام وأسواق الكربون، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المعهد في 26 يوليو 2026، على أن يحل القرار محل قرار مجلس الإدارة رقم 1 لسنة 2021 بشأن تنظيم المركز.

ويحدد القرار دور المركز باعتباره بيت الخبرة الفني والبحثي والتدريبي لمعهد الخدمات المالية في مجال التمويل المستدام، ليتولى بناء القدرات وإعداد الدراسات وتقديم الخدمات الفنية والاستشارية، دون المساس بالاختصاصات التنظيمية أو الرقابية أو الإشرافية أو التشريعية المقررة للهيئة العامة للرقابة المالية أو الإدارة العامة للتنمية المستدامة.

دعم التمويل المستدام وأسواق الكربون

يهدف المركز إلى دعم الهيئة العامة للرقابة المالية ومعهد الخدمات المالية في تحقيق أهدافهما بمجال التمويل المستدام، من خلال بناء القدرات وإعداد الدراسات والبحوث، وتقديم الخدمات التدريبية والفنية والاستشارية ونشر المعرفة، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، دون مباشرة أي اختصاص تنظيمي أو رقابي أو إشرافي.

ويشمل نطاق عمل المركز إعداد وتنفيذ البرامج التدريبية والدراسات والبحوث والأدلة الفنية وأوراق العمل وقواعد البيانات، إلى جانب تنظيم المؤتمرات، وبناء القدرات، وتقديم الخدمات الاستشارية والفنية، وإعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء، ودعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وبرامج الشهادات المهنية وإعداد المدربين والخبراء.

إنشاء مرصد ومكتبة رقمية للتمويل المستدام

ينص القرار على إنشاء مرصد للتمويل المستدام، إلى جانب مكتبة ومحمية رقمية وقواعد للبيانات، وإعداد المناهج وأدلة التدريب والبحوث التطبيقية، بما يدعم نشر المعرفة وتطوير القدرات في مجالات التمويل المستدام والاستثمار المسؤول.

كما يتولى المركز إعداد البرامج المهنية ومؤشرات الأداء، ودعم الابتكار في أدوات التمويل المستدام، وإعداد برامج الشهادات المهنية، وتأهيل المدربين والخبراء في المجالات المرتبطة باختصاصاته.

اختصاصات جديدة في أسواق الكربون والبصمة الكربونية

وسع القرار نطاق عمل المركز ليشمل إعداد خبراء الكربون والتدريب على سوق الكربون، وإعداد برامج ودراسات البصمة الكربونية، والتدريب على إعداد تقارير الانبعاثات ومعايير الإفصاح المناخي.

كما تشمل اختصاصاته إعداد الأدلة التدريبية الخاصة بالرصد والإبلاغ والتحقق، وبناء قدرات مطوري مشروعات الكربون، وإعداد برامج اعتماد المهنيين في مجال التمويل المناخي.

تشكيل مجلس استشاري للمركز

ونص القرار على تشكيل مجلس استشاري للمركز من عدد من الأعضاء ذوي الخبرة في المجالات المرتبطة بأنشطته، يختارهم مجلس إدارة المعهد بناءً على ترشيح رئيسه لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.

ويختص المجلس الاستشاري بالمساهمة في تحقيق أهداف المركز، وإبداء الرأي وتقديم المشورة في الموضوعات المتعلقة بمجالات عمله، إلى جانب اقتراح ما يراه لازمًا لمباشرة اختصاصات المركز، على أن يعتمد مجلس إدارة المعهد توصياته.

ويجتمع المجلس الاستشاري مرتين على الأقل سنويًا بدعوة من رئيسه، ولا يكون انعقاده صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس، فيما تصدر توصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.

مدير تنفيذي بدرجة رئيس إدارة مركزية

حدد القرار أن يكون المدير التنفيذي للمركز بدرجة رئيس إدارة مركزية، على أن تتوافر فيه الخبرة والكفاءة في مجالات عمل المركز، ويتولى إدارة المركز والإشراف على العاملين به ومتابعة أنشطته.

ويختص المدير التنفيذي بمتابعة تنفيذ توصيات المجلس الاستشاري بعد اعتمادها من مجلس إدارة المعهد، واقتراح الخطط التنفيذية والبرامج التدريبية الفنية، ووضع خطط ومتطلبات تنفيذ خدمات ومهام المركز سنويًا، إلى جانب اقتراح السياسات والقواعد اللازمة لاستقطاب الكوادر المتميزة في مجالات التدريب والاستشارات.

كما يتولى المدير التنفيذي الإشراف على إعداد التقارير الدورية حول التمويل المستدام والاستثمار المسؤول، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية، وإعداد مشروعات اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، فضلًا عن إعداد تقرير سنوي عن نشاط وأعمال المركز والمقترحات اللازمة لتحسين أدائه.

إلغاء تنظيم المركز الصادر في 2021

وألغى القرار الجديد قرار مجلس إدارة معهد الخدمات المالية رقم 1 لسنة 2021 بشأن تنظيم المركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما ألغى كل حكم يخالف أحكام القرار الجديد.

ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.