وزير العمل يوجه بسرعة تفعيل صندوق إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة

ترأس حسن رداد، وزير العمل، اجتماعًا لبدء الاستعدادات التنفيذية لتفعيل دور صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026 بشأن إنشاء الصندوق.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية، في إطار تعزيز التكامل بين أطراف العمل والإنتاج، ووضع أسس منظومة مؤسسية جديدة للحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة للعمالة غير المنتظمة.

ووجه وزير العمل بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء عمل الصندوق، مع وضع إطار واضح لأولويات المرحلة الأولى والبرامج والخدمات التي سيتم تقديمها، بما يضمن تحقيق أكبر أثر ممكن على العمال وأسرهم.

وأكد رداد أن العامل غير المنتظم يجب أن يظل محور منظومة الحماية الجديدة، بحيث لا تقتصر الرعاية المقدمة إليه على الدعم المالي في أوقات الأزمات، وإنما تمتد إلى الرعاية الصحية والاجتماعية، والتدريب والتأهيل والتشغيل، وتحسين ظروف العمل، بما يعزز الاستقرار والأمان الاجتماعي ويفتح أمامه فرصًا أكبر للعمل اللائق والحياة الكريمة.

استمرار دعم العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة الانتقالية

واستعرض الاجتماع أوجه الدعم والحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التي يقدمها الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة حاليًا، والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية لصرف المنح والإعانات وتقديم الخدمات للمستحقين.

وأكد المجتمعون استمرار تقديم هذه الخدمات من خلال الآليات القائمة خلال المرحلة الانتقالية، لحين الانتهاء من إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بصورة كاملة.

كما تناول الاجتماع أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات عمله، والتي تشمل دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها وفقًا لاحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، ومساعدتها في الحصول على فرص عمل لائقة.

ويمتد دور الصندوق إلى تقديم الدعم للعمال في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.

التدريب والتشغيل وتوفير أدوات العمل

وتتضمن اختصاصات الصندوق أيضًا دعم التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية للعمالة غير المنتظمة، وتعزيز فرص التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة في مواقع العمل النائية، فضلًا عن دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

كما يستهدف الصندوق تطوير قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، وإنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات، وإطلاق حملات توعوية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحسين أوضاع هذه الفئة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

توسيع قاعدة البيانات ورفع كفاءة الخدمات

وأكد وزير العمل أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز أوجه الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، وتطوير الخدمات الموجهة إليها والوصول بها إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين.

وشدد على أن حماية العمالة غير المنتظمة تمثل جزءًا أساسيًا من منظومة التنمية والعدالة الاجتماعية، موضحًا أن ما تحقق من خدمات ودعم خلال السنوات الماضية يمثل قاعدة للانتقال إلى مرحلة جديدة أكثر اتساعًا وتنظيمًا واستدامة.

وأشار رداد إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، ورفع دقة عمليات الحصر والوصول إلى العمالة المستحقة في مختلف المحافظات ومواقع العمل، باعتبار أن دقة البيانات تمثل أساسًا لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن الصندوق يمثل نقلة مؤسسية من الرعاية المتفرقة إلى منظومة متكاملة ومستدامة، لا تقتصر على تقديم الإعانات، وإنما تمتد إلى مختلف مراحل الحياة المهنية للعامل غير المنتظم، بدءًا من الحماية الاجتماعية والصحية، مرورًا بالتدريب والتأهيل والتشغيل، وصولًا إلى تحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ودعم جهود دمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.

الرقمنة والحوكمة لرفع كفاءة منظومة الحماية

وشدد وزير العمل على أن المرحلة الجديدة تستهدف تعزيز قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة المخاطر والحد من آثارها، من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم فرص التشغيل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطوير آليات التدخل السريع في حالات الطوارئ والأزمات.

وأكد أهمية التوسع في الرقمنة والربط بين قواعد البيانات والجهات المعنية، وتقديم المزيد من الخدمات إلكترونيًا، بما يسهم في سرعة اتخاذ القرار ورفع كفاءة تقديم الخدمات، مع تحديد المسؤوليات ووضع مؤشرات واضحة لقياس الأداء والأثر الفعلي للبرامج الموجهة إلى العمالة غير المنتظمة وأسرها.

وأشار إلى أن تطبيق هذه الآليات يستهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة استخدام موارد الصندوق، بما يضمن توجيهها إلى الفئات والبرامج الأكثر احتياجًا.

ويأتي تأسيس الصندوق تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وبموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، ليعمل على المستوى القومي في دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها، وتقديم الإعانات في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية وتطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية، ودعم جهود تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة ودمج العاملين في القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي.