مجلس الوزراء يعيد تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ويحدد اختصاصاتها

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار تحديد اختصاصات الوزارة ودورها في وضع سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال، ومتابعة تنفيذ البرامج والخطط المعتمدة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وينص مشروع القرار على أن تتولى الوزارة تشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية لمصر، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، في إطار السياسة العامة للدولة.

اختصاصات جديدة في الاستثمار

وبموجب مشروع القرار، تتولى الوزارة العمل على تهيئة وتيسير وتشجيع مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار المحلي والأجنبي المباشر وغير المباشر.

كما تشمل اختصاصاتها دعم برامج تنمية الوعي الاستثماري وترسيخ ثقافة الاستثمار، وتوفير حوافز استثمارية جاذبة للقطاع الخاص والاستثمارات الدولية، إلى جانب متابعة تنفيذ أحكام قوانين الاستثمار والشركات وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، مع العمل على توحيد الجهات التي يتعامل معها المستثمر.

وتتولى الوزارة كذلك اقتراح التشريعات الجديدة أو تعديل التشريعات القائمة المرتبطة بملف الاستثمار، وتشجيع زيادة مكون الاستثمار المؤسسي في البورصات المصرية، وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب من خلال اقتراح استحداث أدوات مالية جديدة.

وتشمل المهام أيضًا تطوير آليات جمع بيانات الاستثمار المحلي والأجنبي، ودعم ريادة الأعمال، وزيادة سرعة حل المنازعات بين المستثمرين أو بينهم وبين الجهات المختلفة، فضلًا عن تشجيع إنشاء المناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية المؤهلة في مختلف أقاليم الجمهورية.

تنمية التجارة الخارجية

وفي محور التجارة الخارجية، تختص الوزارة بتحديد أهداف تنظيم وتنمية التجارة الخارجية بما يتوافق مع السياسة العامة للدولة، وتدعيم العلاقات التجارية بين مصر والدول والمنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية.

وتتولى الوزارة إعداد وتنفيذ البرامج الرامية إلى تطوير التجارة الخارجية وتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في الأنشطة الإنتاجية الموجهة للتصدير، إلى جانب توفير الخدمات اللازمة للمصدرين وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

كما تشمل الاختصاصات إعداد الكوادر والمهارات العاملة في مجال التجارة الخارجية، وإنشاء وإدارة قواعد بيانات عن التجارة العالمية والأسواق المتاحة للمنتجات المصرية وشروط النفاذ إليها، إلى جانب تنمية نشاط المعارض في مصر وإعداد برامج المشاركة في المعارض والأسواق الدولية.

7 جهات تتبع الوزارة

ونص مشروع القرار على تبعية 7 هيئات وجهات لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وهي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات المصرية، وصندوق تنمية الصادرات، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والتمثيل التجاري.