«مستثمرو المشروعات الصغيرة» وSEDA يطالبان بتخصيص حصة للشركات المحلية في «شمس المصانع»

أكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، برئاسة المهندس علاء السقطي، وجمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA، برئاسة المهندس أيمن هيبة، أهمية الإسراع في تنفيذ مبادرة «شمس المصانع» لتشغيل المصانع بالطاقة الشمسية، باعتبارها خطوة مهمة لخفض تكلفة الطاقة وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مع ضرورة وضع آليات تضمن مشاركة شركات الطاقة الشمسية المصرية الصغيرة والمتوسطة وحصولها على حصص عادلة من المشروعات التي ستوفرها المبادرة.

وأوضح الجانبان، في بيان صحفي مشترك، أن تنفيذ المبادرة على نطاق واسع من شأنه خلق سوق كبيرة لخدمات الطاقة الشمسية، تشمل تصميم وتركيب المحطات وتشغيلها وصيانتها ورفع كفاءتها، إلى جانب حلول تخزين الطاقة، بما يمثل فرصة أمام الشركات المحلية للتوسع وزيادة استثماراتها وقدرتها على النمو، فضلًا عن خلق فرص عمل جديدة.

وأشارا إلى أن مبادرة «شمس المصانع» تستهدف نحو 7 آلاف مصنع، وفقًا لتصريحات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، في حين لا يتجاوز عدد شركات الطاقة الشمسية المعتمدة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة 188 شركة مؤهلة في مصر.

وقال المهندس علاء السقطي إن مبادرة «شمس المصانع» يمكن أن تحقق مكسبًا مزدوجًا للاقتصاد المصري، من خلال خفض تكلفة الطاقة بالنسبة للمصانع، بالتوازي مع تنشيط الاستثمارات المحلية في قطاع الطاقة المتجددة.

وأضاف أن المصانع الصغيرة والمتوسطة تمثل شريحة واسعة من القطاع الصناعي، وأن ربط احتياجاتها من الطاقة بالقدرات الفنية لشركات الطاقة الشمسية المحلية يمكن أن يسهم في بناء منظومة متكاملة يستفيد منها طرفا المعادلة، سواء المصانع أو شركات الطاقة المتجددة.

وشدد السقطي على أهمية أن تتضمن آليات تنفيذ المبادرة حصة مخصصة أو نسبة واضحة من المشروعات للشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، وفقًا لمعايير فنية ومالية تضمن الكفاءة وجودة التنفيذ، مؤكدًا أن الهدف هو إتاحة فرصة حقيقية للشركات المحلية للمشاركة في السوق وتنمية قدراتها.

وأشار إلى إمكانية مساهمة اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في حصر المصانع الراغبة في تركيب محطات الطاقة الشمسية وتجميع احتياجاتها، بما يساعد على تكوين قاعدة مشروعات واضحة يمكن طرحها أمام الشركات المتخصصة، ويعزز كفاءة عملية التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة SEDA، أن شركات الطاقة الشمسية الصغيرة والمتوسطة المصرية تمتلك خبرات فنية تؤهلها للمشاركة في تنفيذ المبادرة، إلا أن توسيع نطاق مشاركتها يتطلب آليات تنفيذ تتيح لها المنافسة على المشروعات بصورة عادلة.

واقترح هيبة تقسيم المشروعات الكبيرة إلى حزم تنفيذية تتناسب مع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب تشجيع التحالفات فيما بينها لتنفيذ المشروعات الأكبر، بما يرفع قدرتها التنافسية ويحافظ في الوقت نفسه على معايير الجودة والكفاءة المطلوبة.

وأكد أن مبادرة «شمس المصانع» لا تقتصر أهميتها على التوسع في استخدام الطاقة المتجددة وتعزيز أمن وسيادة الطاقة، وإنما تمتد إلى رفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الأوروبية والحفاظ على الحصص التصديرية للمنتجات المصرية، فضلًا عن مساعدة الشركات على التكيف مع السياسات الأوروبية المرتبطة بتغير المناخ وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأوضح أن السوق التي ستنشأ عن المبادرة لن تقتصر على تركيب المحطات الشمسية، وإنما ستوفر فرصًا مستمرة أمام الشركات في مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة ورفع الكفاءة وحلول تخزين الطاقة، بما يدعم استدامة النشاط ويخلق فرصًا طويلة الأجل للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وكشف هيبة عن تقدم جمعية SEDA بمقترح لخارطة طريق ودليل تنفيذي لمبادرة «شمس المصانع»، يتضمن القواعد التنظيمية والتشريعات وآليات التمويل الميسر والحوافز، إلى مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الجمعية لم تتلقَ ردًا على المقترح حتى الآن.

وأكد اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجمعية SEDA أن إتاحة مساحة أكبر للشركات المصرية في تنفيذ المبادرة من شأنه دعم توطين خدمات الطاقة المتجددة، وتشجيع نمو الصناعات والخدمات المرتبطة بها، بما يرفع القيمة المضافة المحلية ويوفر فرص عمل مستدامة.

وشدد الجانبان على أن ضمان مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة لا يستهدف الحد من المنافسة الحرة في السوق، وإنما تمكين الشركات المصرية المؤهلة من بناء قدراتها عبر المشاركة الفعلية في المشروعات، بما يؤهلها مستقبلًا للمنافسة على مشروعات أكبر داخل مصر وخارجها.

واتفق اتحاد المستثمرين وجمعية SEDA على مواصلة التنسيق لطرح رؤية مشتركة أمام الجهات المعنية، تتضمن آليات عملية لتسريع تنفيذ مبادرة «شمس المصانع»، وضمان مشاركة الشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة في المشروعات، بما يحقق استفادة متوازنة للمصانع والمستثمرين وقطاع الطاقة المتجددة، ويدعم توجه الدولة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.