خبراء التأمين يرصدون تداعيات قرارات البنك المركزي على القطاع

رصد «أموال الغد» أراء خبراء صناعة التأمين المصرية في قرارات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء بشأن رفع الفائدة 6% وتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق، وتأثير ذلك على قطاع التأمين.

يذكر أنه قد قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%؛ كما قرر البنك المركزي المصري السماح بتحديد سعر صرف الجنيه وفق آليات السوق.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

وأكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.

علاء الزهيري: قرارات البنك المركزي تكبح جماح التضخم وترفع عوائد استثمارات القطاع

قال علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة الإتحاد المصري للتأمين، والعضو المنتدب لشركة جي أي جي للتأمين مصر، إن قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم برفع سعر الفائدة 6% وتحديد سعر صرف الجنيه وفق لآليات السوق، جاءت في الأساس بغرض سد الفجوة التمويلية وتحقيق سعر مرن للعملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري.

وأضاف الزهيري أنه من المتوقع مساهمة هذه القرارات في كبح جماح التضخم خلال الفترة المقبلة وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

وتابع “وبناءً على ذلك فإن أية طلبات خاصة بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها ستعتمد بالأساس علي نتائج هذه القرارات التي تم اتخاذها وأثرها علي معدلات التضخم وثبات أسعار السلع”.

وحول تداعيات هذه القرارات على الاقتصاد المصري، يرى الزهيري أنه يجب النظر إلى هذه القرارات في ظل توقيع عقود مشروع رأس الحكمة، وردود الأفعال الإيجابية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بالإضافة إلى الإعلان عن مشروعات أخرى جاري مناقشتها مع الحكومة من جانب مستثمرين أجانب.

وأضاف أن كل هذا سيساهم في استقرار سعر الصرف، بجانب خلق فرص عمل، وانخفاض معدلات التضخم مما سيؤدي إلى تداعيات إيجابيات للاقتصاد المصري، مضيفاً أن قطاع التأمين سيحقق استفادة كبير من تحسن أحوال الاقتصاد المصري بصفة عامة فضلا عن توقعات زيادة العوائد من المحفظة الاستثمارية لقطاع التأمين والتي تخطت 220 مليار جنيه.

محمد مهران العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين

محمد مهران: انتعاشة الاقتصاد المصري وتوازنه يعود بالإيجاب على القطاع

قال محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – إن قرارات البنك المركزي المصري الصادرة اليوم الأربعاء بتحديد سعر الصرف وفق آليات السوق سيتطلب معها بإعادة تقييم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها، نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمية، وحتى تتوافق القيمة السوقية للأصل أو السيارة مع مبلغ تأمينها فى وثيقة التأمين.

وأوضح أنه رغم تردد بعض العملاء في رفع مبالغ التأمين لأصولهم المؤمن عليها وما يترتب عليه من زيادة قيمة القسط التأميني للوثيقة، إلا إن الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتأمين بالتعاون مع شركات التأمين يعملوا على تكثيف جهودهم لتنفيذ ذلك لتفادي تعرض العميل لشرط النسبية عند صرف التعويضات المستحقة.

وأشار إلى أن هذه القرارات أعادت للأذهان ما حدث خلال 2016، مؤكداً على اعتياد سوق التأمين المصري على هذه الظروف الخاصة بتحرير سعر الصرف.

وأوضح مهران أنه بفضل الملاءة المالية الجيدة لشركات التأمين استطاع القطاع تخطي بعض السلبيات الناتجة عن هذه القرارات، مشيراً إلى تفاؤله بنمو القطاع مستقبلاً وتخطي هذه المرحلة لما يمتلكه من مرونة وصلابة في مواجهة هذه التداعيات.

وأكد على أن انتعاشة الاقتصاد المصري وتوازنه يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادية بما يعود بالإيجاب على قطاع التأمين وبقية القطاعات والمجالات الاقتصادية المختلفة.

عمر جودة: القرارات ستؤدي إلى زيادة حصيلة أقساط القطاع

من جانبه قال عمر جودة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين – إحدى شركات صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية – إن قرارات البنك المركزي الصادرة اليوم تأثيراتها مزدوجة سلبية وإيجابية على قطاع التأمين.

وأوضح أن التأثيرات الإيجابية ممثلة في إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها – والذي سيحتاج إلى بعض الوقت لتنفيذه – مما سيسهم في زيادة حصيلة أقساط قطاع التأمين؛ بينما التأثير السلبي سيتمثل في زيادة معدلات الخسائر بالسوق نتيجة للزيادة المتوقعة في التعويضات التأثرة بزيادة أسعار قطع غيار السيارات والمستلزمات الطبية مثلاً.

وأكد على ضرورة توجه الشركات للتسعير العادل وآخذ معامل الخطر في الاعتبار عند الاكتتاب لتجنب رفع معدلات الخسائر المتوقعة، منوهاً أن قرارات البنك المركزي ستسهم في القضاء على عقبة عدم توافر السيولة الدولارية لشركات التأمين.

ومن ناحيته قال خالد عبدالصادق، رئيس المجلس التنفيذي لتأمينات الممتلكات بالاتحاد المصري للتأمين؛ والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، إن قرارات تحرير سعر الصرف الصادرة اليوم تتطلب قيام العملاء بإعادة تقييم الأصول المؤمن عليها خاصة للعملاء الذين أعادوا تقييم اصولهم نظراً لأن سعر العملة الأجنبية بالسوق الموازية انخفض كثيراً.

وليد سيد: يجب التريث في إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لحين استقرار سعر الصرف

وقال وليد سيد مصطفى، خبير التأمين الاستشاري، إن قرارات البنك المركزي المصري لها تداعيات إيجابية وسلبية لاسيما بعد فترة عدم الاستقرار السابقة التي مرت بها السوق وكذلك التأرجح في السعر بالسوق الموازية، موضحاً أن الإيجابيات ممثلة في زيادة الحصة الدولارية بالسوق مما ينعكس بالاستقرار نوعاً ما في سعر السوق والأسعار بشكل خاص، وذلك بالرغم من توقعات زيادة التضخم بنسبة حسب ما سيتخذ من قرار تحرير سعر الصرف.

ولفت إلى أن يجب انتظار إعادة تقييم الأصول المؤمن عليها لحين استقرار سعر الصرف عند مستوى محدد، مما قد يؤدي إلى تخفيض أسعار بعض وثائق تأمينات الممتلكات أو السيارات أو زيادتها، مؤكداً على إيجابية القرار في الوصول إلى حالة الاستقرار بالسوق.