رئيس شعبة الطوب: تقنين أوضاع جرزا وعرب أبوساعد يمهد لتحويلهما إلى مناطق صناعية متكاملة

أكد الكيميائي علي سنجر، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس شعبة الطوب بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن التحركات الحكومية الأخيرة لدعم المستثمرين في منطقتي جرزا وعرب أبوساعد تمثل خطوة مهمة نحو تسوية الملفات العالقة ووضع إطار مستقر لمستقبل النشاط الصناعي بالمنطقتين.

وأشار  إلى أن اللقاء الذي جمع المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، وعددًا من الأجهزة والجهات الحكومية المعنية، عكس حرص الدولة على التعامل مع تحديات المستثمرين والعمل على تذليل العقبات التي تواجه المصانع، بما يضمن استمرار الإنتاج وعدم تعطّل الاستثمارات القائمة.

وأوضح أن ما جرى طرحه خلال اللقاء من حلول ومقترحات بشأن تسهيل إجراءات تقنين الأوضاع، ومد فترات السداد، وإعادة تقييم مقابل التقنين، إلى جانب توفير التيسيرات اللازمة للمصانع، يمثل استجابة عملية لمطالب مجتمع المستثمرين، ويسهم في خلق بيئة أكثر استقرارًا للنشاط الصناعي.

ولفت إلى أن توجيهات وزير الصناعة بسرعة تشكيل مجلس أمناء للمناطق الصناعية تعد من الخطوات الإيجابية التي من شأنها تنظيم آليات التواصل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وتوحيد الرؤى بشأن احتياجات المناطق الصناعية وأولويات تطويرها، فضلًا عن المشاركة في أعمال الصيانة ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات.

وشدد سنجر على أن أبرز مخرجات اللقاء تمثلت في طمأنة المستثمرين بشأن استمرار المصانع في ممارسة أنشطتها لحين الانتهاء من إجراءات التقنين، معتبرًا أن هذه الرسالة تسهم في حماية الاستثمارات القائمة، والحفاظ على العمالة، وضمان استمرار حركة الإنتاج والتصدير.

وثمّن رئيس جمعية المستثمرين الجهود التي يبذلها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب مختلف الأجهزة التنفيذية والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية، للتعامل مع مطالب المستثمرين والعمل على إزالة المعوقات أمام النشاط الصناعي.

وأكد أن المستثمرين لا يطلبون سوى توفير إطار قانوني وإجرائي مستقر وعادل يمكنهم من استكمال أعمالهم والتوسع في استثماراتهم وضخ استثمارات جديدة، مشيرًا إلى أن تقنين الأوضاع يجب ألا يُنظر إليه باعتباره إجراءً إداريًا فقط، وإنما باعتباره نقطة انطلاق لتطوير منطقتي جرزا وعرب أبوساعد وتحويلهما إلى مناطق صناعية أكثر تنظيمًا وتكاملًا وقدرة على جذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن تطوير المنطقتين ورفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات سيسهمان في زيادة قدرتهما على استيعاب توسعات صناعية جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز الإنتاج، ورفع معدلات التصدير، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة تنافسية الصناعة المصرية.

وأبدى سنجر استعداد مجتمع المستثمرين للتعاون الكامل مع أجهزة الدولة والجهات المعنية، والمشاركة في جهود تطوير المناطق الصناعية وتحسين مستوى الخدمات بها، بما يحقق المصلحة المشتركة ويدعم استدامة النشاط الصناعي ويعزز قدرة المناطق على جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.