اقتصادية قناة السويس تبحث مع «تويوتا» اليابانية التوسع في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة

بحث مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع وفد رفيع المستوى من شركة تويوتا تسوشو اليابانية (TTC Toyota Tsusho)، فرص تعميق التعاون المشترك والتوسع في عدد من القطاعات الاستثمارية، وعلى رأسها صناعة السيارات والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس الهيئة للوفد الياباني برئاسة توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو، بمقر الهيئة في بورسعيد، بحضور الربان محمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة للمنطقة الشمالية، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب ريتشارد بييل، المدير التنفيذي لقطاع إفريقيا بمجموعة تويوتا تسوشو، وأشرف أسامة، المدير التنفيذي لشركة قناة السويس لتداول السيارات «SCAT»، وعدد من مسؤولي الشركة.

وتعد «تويوتا تسوشو» أحد الأطراف الرئيسية في التحالف العالمي المسؤول عن إدارة وتشغيل محطة الدحرجة قناة السويس لتداول السيارات «SCAT – RoRo» بميناء شرق بورسعيد، والذي يضم أيضاً شركتي «بولوريه» الفرنسية و«NYK» اليابانية.

رئيس اقتصادية قناة السويس: نستهدف توسيع التعاون مع «تويوتا تسوشو»

وأكد مصطفى شيخون حرص المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على تعميق التعاون مع مجموعة تويوتا تسوشو، ليس فقط من خلال محطة «SCAT» بميناء شرق بورسعيد، ولكن أيضاً عبر استكشاف فرص استثمارية جديدة في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، باعتبارها من القطاعات الرئيسية الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أن الهيئة تستهدف الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها المجموعة في قطاع صناعة السيارات، والبناء على النتائج التي حققتها محطة «SCAT»، والتي نجحت مؤخراً في تنفيذ أول عملية تصدير لنحو 200 حافلة ركاب إلى غرب إفريقيا عبر البحر المتوسط، إلى جانب تداول إجمالي 4500 مركبة متنوعة، تشمل مركبات الترانزيت منذ بدء التشغيل.

وأشار إلى أهمية التكامل بين المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد وميناء شرق بورسعيد، إلى جانب شبكة الطرق والأنفاق وخطوط السكك الحديدية والمشروعات القومية التي تربط شرق القناة بغربها، بما يسهم في إنشاء محاور لوجستية متكاملة تربط المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة بمختلف أنحاء الجمهورية.

3.5 مليار مستهلك حول العالم

ولفت شيخون إلى المزايا التنافسية التي تتمتع بها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم، فضلاً عن النفاذ إلى الأسواق العالمية مستفيدة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح الوصول إلى أكثر من 3.5 مليار مستهلك حول العالم.

وأضاف أن الهيئة توفر للمستثمرين سياسات مرنة وحزمة من الخدمات من خلال نظام الشباك الواحد، وهو ما ساهم في جذب العديد من الاستثمارات إلى القطاعات المستهدف توطينها.

وكشف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس نجحت خلال العام المالي 2025/2026 في جذب أكثر من 117 مشروعاً باستثمارات بلغت نحو 7.26 مليار دولار، مشيراً إلى أن هذه النتائج تعكس قدرة المنطقة على جذب الاستثمارات رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

«تويوتا تسوشو»: ندرس توسيع الاستثمارات في مصر

من جانبه، أعرب توشيميتسو إيماي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة تويوتا تسوشو، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة بها، مؤكداً أن نجاح مشروع محطة تداول السيارات «SCAT» يمثل انعكاساً للشراكة الوثيقة بين الشركة والهيئة.

وأوضح أن الدعم الذي تقدمه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسهم في تمكين المحطة من استقبال 6 سفن متخصصة في تداول السيارات، إلى جانب تداول 4500 مركبة متنوعة منذ افتتاحها رسمياً في نوفمبر 2025، سواء للتصدير المباشر أو لأغراض الترانزيت.

وأكد إيماي انفتاح مجموعة تويوتا تسوشو على توسيع نطاق استثماراتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتشمل أنشطة صناعية ولوجستية جديدة، مع التركيز على قطاعي السيارات والطاقة المتجددة، وذلك في ضوء النجاح الذي حققته الشراكة الحالية مع الهيئة.

وأشار إلى أن موقع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والدور الذي تؤديه يمثلان فرصة مهمة للتعامل مع التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد العالمية، وتعزيز كفاءة حركة التجارة والخدمات اللوجستية.

159 مليون دولار استثمارات محطة «SCAT»

وتُعد محطة الدحرجة للسيارات والمركبات «SCAT – RoRo» بميناء شرق بورسعيد، إحدى المحطات المتخصصة في استقبال ومناولة وتخزين وتصدير السيارات والمركبات، وتبلغ استثماراتها نحو 159 مليون دولار، من خلال تحالف يضم شركات «بولوريه» و«تويوتا تسوشو» و«NYK».

وتستهدف المحطة الاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يدعم تحويل البلاد إلى منصة إقليمية لإنتاج وتصدير السيارات إلى الأسواق العالمية، بدلاً من الاقتصار على دورها كمركز للترانزيت.

وتوفر المحطة طاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف مركبة سنوياً، بما يعزز قدرات ميناء شرق بورسعيد في تداول السيارات والمركبات ويدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع وزيادة الصادرات وتعزيز الخدمات اللوجستية المرتبطة بالتجارة الدولية.