هيئة الرقابة المالية تناقش خارطة طريق لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة

عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، لمناقشة مسودة خارطة الطريق المقترحة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS).

وتأتي الورشة ضمن برنامج Sustainability Disclosure and Management Hub (SDMH)، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت مظلة Sustainable Finance Advisory Hub (SFAH) بقيادة الاتحاد الأوروبي، بهدف دعم تطوير أطر وطنية لإدارة وإفصاح الاستدامة وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والرقابية وأطراف السوق.

تطبيق مرحلي لمعايير الإفصاح

تتضمن مسودة خارطة الطريق تطبيقًا مرحليًا لمتطلبات الإفصاح، يبدأ بإفصاحات مناخية مبسطة، ثم التطبيق الأول لمعايير IFRS للإفصاح عن الاستدامة، وصولًا إلى التطبيق الكامل للمعايير، مع مراعاة اختلاف مستويات الجاهزية في مجالات الحوكمة والبيانات والنظم الداخلية والمهارات الفنية ومتطلبات المراجعة والتأكيد المهني.

تستهدف المرحلة الأولى تطبيق الإفصاح المناخي المبسط، بينما تتضمن المرحلة الثانية التطبيق الأول لمعايير IFRS للإفصاح عن الاستدامة، على أن تشهد المرحلة الثالثة التطبيق الكامل للمعايير.

تتضمن الخارطة كذلك مرحلة لاحقة لإضافة إفصاحات متوافقة مع معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير GRI، بما يدعم تطوير إطار أوسع للإفصاح المرتبط بالأثر والأهمية النسبية المزدوجة.

من جانبه أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطوير منظومة الإفصاح عن الاستدامة يستهدف توفير معلومات أكثر موثوقية وقابلية للمقارنة بشأن المخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة، بما يساعد المستثمرين ومستخدمي التقارير على اتخاذ قرارات أكثر كفاءة، ويدعم تخصيص رأس المال ورفع تنافسية الأسواق المصرية.

أوضح أن الهيئة تدرك الأهمية المتزايدة للإفصاحات المتعلقة بالاستدامة والتطورات الدولية المتسارعة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت بالفعل خطوات تنظيمية مهمة تتماشى مع معايير البيئة والحوكمة (ESG) والإفصاحات المالية المتعلقة بالمناخ  (TCFD).

وأشار إلى أن مسودة خارطة الطريق لا تزال قيد المناقشة والمراجعة قبل استكمال إجراءات اعتمادها، وأنها تستند إلى تطبيق مرحلي لمعايير الإفصاح عن الاستدامة يراعي مستويات الجاهزية المختلفة لدى الجهات الخاضعة للرقابة، ويستفيد من المتطلبات القائمة.

تقييم الإفصاحات الحالية

استعرض المشاركون نتائج تقييم الإفصاحات الحالية، والتي أظهرت تحديات تتعلق بجودة وعمق الإفصاحات، والهياكل المؤسسية المعنية بالاستدامة، وتوافر الخبرات والموارد، إلى جانب الحاجة لتعزيز الربط بين أهداف الاستدامة والبيانات والأداء والنتائج القابلة للقياس.

تتضمن مسودة الخارطة إجراءات لبناء القدرات، وتطوير الإرشادات الفنية، ودعم التحول الرقمي، وتوفير أدوات البيانات، بما يساعد الجهات على معالجة فجوات الجاهزية قبل بدء التطبيق الإلزامي لكل مرحلة.

من جانبه قال محمود جبريل مساعد رئيس الهيئة إن الانتقال إلى معايير الإفصاح عن الاستدامة يتطلب تطوير البنية المؤسسية والفنية اللازمة للتطبيق، بما يشمل رفع كفاءة الكوادر وتحسين جودة البيانات وتطوير نظم الحوكمة والضوابط الداخلية.

أضاف أن خارطة الطريق تبني على منظومة الإفصاح القائمة في مصر بدلًا من إنشاء منظومة منفصلة، من خلال تطوير متطلبات ESG والإفصاحات المناخية الحالية والانتقال تدريجيًا إلى معايير IFRS باعتبارها مرجعية دولية توفر أساسًا أكثر اتساقًا وقابلية للمقارنة للإفصاح عن مخاطر وفرص الاستدامة ذات الأثر المالي.