هيئة الرقابة المالية تقر تعديل قواعد نشاط الوساطة في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بتعديل بعض أحكام قرار القواعد والمعايير المهنية لقيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو الوساطة في إعادة التأمين رقم (69) لسنة 2025، بهدف تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة التأمينية، ورفع كفاءتها، وتعزيز الحوكمة ومنع تعارض المصالح.

إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات

تضمن القرار إلغاء الشرط الذي كان يلزم شركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين بفتح فرعين على الأقل خلال مدة لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط، باعتباره أحد شروط تأسيس وترخيص الشركات.

جاء التعديل بعد أن أظهر التطبيق العملي أن نشاط الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لا يتطلب في جميع الحالات انتشارًا جغرافيًا من خلال فروع متعددة، خاصة في ظل التطورات التكنولوجية وتنوع قنوات تقديم الخدمات.

رأت الهيئة أن إلزام الشركات بالتوسع الجغرافي خلال مدة زمنية محددة قد يفرض أعباءً مالية وإدارية لا تتناسب بالضرورة مع احتياجات كل شركة وطبيعة نموذج أعمالها.

منع تعارض المصالح

شمل القرار حذف المادة التي كانت تجيز لخبراء التأمين الاستشاريين تولي مهام الإدارة التنفيذية بشركات الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، بما يترتب عليه منعهم من شغل وظائف الإدارة التنفيذية بهذه الشركات.

يتوافق هذا التعديل مع قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (25) لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، والذي اشترط في الشخص الطبيعي الراغب في القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين ألا يكون مقيدًا بسجل وسطاء التأمين المعتمد لدى الهيئة.

يهدف ذلك إلى منع تعارض المصالح، وترسيخ مبدأ الفصل بين الأنشطة واستقلالية الأدوار في قطاع التأمين.

من جانبه قال الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يستهدف ترسيخ سياسات الحوكمة والفصل التام بين نشاط الوساطة ونشاط الخبرة الاستشارية، والحد من احتمالات تعارض المصالح، بما يتسق مع الإطار التنظيمي لمزاولة هذه الأنشطة في ضوء قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024.

أضاف أن إلغاء شرط فتح فرعين خلال 3 سنوات يعكس حرص الهيئة على التواصل المستمر مع السوق والاستجابة للمستجدات التي يفرزها التطبيق العملي، مشيرًا إلى أن التعديل يمنح شركات الوساطة مرونة أكبر في إدارة مواردها وتحديد آليات التوسع وتقديم الخدمات وفقًا لاحتياجات العملاء وطبيعة نشاط كل شركة.

أكد رئيس الهيئة أن هذه المرونة لا تخل بالضوابط والمتطلبات الرقابية المقررة، موضحًا أن التعديلات التنظيمية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم أطراف السوق وكفاءة الرقابة، ومواكبة التطورات التي يشهدها سوق التأمين والأنشطة المالية غير المصرفية.

أوضح أن تطوير الأطر التنظيمية بما يتوافق مع التطبيقات العملية والتطورات السوقية يسهم في دعم نمو الأسواق وتعزيز حماية حقوق المتعاملين.

ومن المقرر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.