مصر تكثف تحركاتها بالخارج لجذب الاستثمارات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات

بحث د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع د. محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  سبل تعزيز التنسيق المشترك بين الوزارتين، ودعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة الصادرات المصرية، بما يسهم في دفع مسار التنمية الاقتصادية.

وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السفراء المصريين المنقولين للعمل بالخارج لرئاسة عدد من البعثات الدبلوماسية، تناول خلاله آليات تعزيز جهود الترويج للاستثمار في مصر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية وزيادة معدلات التبادل التجاري مع مختلف الدول.

وأكد الاجتماع أهمية تعزيز الشراكة المؤسسية بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، بما يتوافق مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

تنسيق بين السفارات ومكاتب التمثيل التجاري

وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، مع التركيز على استهداف الأسواق الواعدة، والترويج للفرص الاستثمارية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن إبراز التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في مجالات تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية.

وقال الدكتور بدر عبد العاطي إن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكاملًا مستمرًا بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الدولة المتعلقة بجذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية.

وأشار إلى أن مصر تشهد تحسنًا ملحوظًا في مناخ الاستثمار، مدفوعًا بالإصلاحات والمبادرات التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري لتحقيق المستهدفات المتعلقة بجذب الاستثمارات وزيادة حركة التجارة.

«فريد»: حماية المصالح التجارية والاستثمارية أولوية

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تضع حماية المصالح التجارية والاستثمارية المصرية في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أساسًا لدعم جهود زيادة الصادرات وجذب استثمارات تتمتع بمردود اقتصادي واجتماعي مستدام.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تطوير خرائط لأصحاب المصلحة من الشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة، واستهدافها من خلال خطط ترويجية محددة، بما يعزز فرص جذب استثمارات جديدة إلى القطاعات ذات الأولوية.

وأشار فريد إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتوازي على تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر، وإبراز المقومات والفرص المتاحة أمام المستثمرين، بما يدعم زيادة التدفقات الاستثمارية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية توحيد الجهود الترويجية لمصر بالخارج، وربط التحرك الدبلوماسي والتجاري باحتياجات الاقتصاد الوطني، بما يضمن استهداف الأسواق والمستثمرين الأكثر توافقًا مع مستهدفات الدولة في مجالات الاستثمار والتصدير.