صندوق النقد: مصر تستهدف تصفية رصيد قروض البنك المركزي للجهات العامة بحلول يونيو 2029

تستهدف مصر خفض الرصيد القائم لقروض البنك المركزي المقدمة إلى الهيئات والجهات العامة خارج وزارة المالية بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، حتى تصفيته بالكامل بحلول نهاية يونيو 2029، وفق صندوق النقد الدولي.

وقال الصندوق إن تسريع عمليات السداد يتماشى مع هذا الهدف، بعدما نفذت الجهات المعنية دفعات في أوائل يونيو 2026 لتصحيح تجاوز السقف المتفق عليه والمسجل بنهاية مارس.

وردت التفاصيل في تقرير خبراء صندوق النقد بشأن المراجعة السابعة لبرنامج مصر المدعوم بـ«تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

خفض الرصيد القائم

يتعلق المستهدف بتقليص رصيد القروض التي سبق أن قدمها البنك المركزي إلى جهات عامة خارج وزارة المالية، ولا يعني أن مصر قررت وقف إقراض هذه الجهات بصورة نهائية مستقبلًا.

ويجري خفض الرصيد من خلال سداد الجهات المقترضة أجزاء من المبالغ المستحقة عليها للبنك المركزي، بمعدل مستهدف يبلغ 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفيته بنهاية يونيو 2029.

ولا يمثل هذا الجدول الزمني خطة جديدة أُعلنت للمرة الأولى في المراجعة السابعة، إذ ورد هدف الخفض والوصول بالرصيد إلى صفر في تقارير سابقة لبرنامج مصر مع الصندوق.

أما المستجد في التقرير الأخير فهو تنفيذ دفعات سداد في أوائل يونيو لتصحيح تجاوز مستهدف مارس، ومتابعة الالتزام بسقف نهاية يونيو.

تقليص التمويل النقدي

رحب صندوق النقد بمواصلة السلطات جهود تقليل التمويل النقدي، بما يشمل معالجة ترتيبات متراكمة من سنوات سابقة.

ويحدث التمويل النقدي عندما يقدم البنك المركزي أموالًا مباشرة إلى الحكومة أو جهات عامة، بدلًا من تدبيرها عبر الإيرادات أو الاقتراض المعتاد من الأسواق.

وقد يؤدي التوسع في هذا النوع من التمويل إلى زيادة السيولة والضغوط على الأسعار إذا لم يقابله نمو مماثل في إنتاج السلع والخدمات.

وتختلف القروض التي يتناولها التقرير عن تسهيلات السحب على المكشوف الممنوحة لوزارة المالية؛ إذ تتعلق بأرصدة مستحقة على هيئات وجهات عامة تقع خارج الوزارة.

تجاوز مستهدف مارس

لم تحقق مصر معيار الأداء الكمي الخاص بسقف قروض البنك المركزي للجهات العامة في نهاية مارس 2026.

وأوضح الصندوق أن الجهات المعنية نفذت عمليات سداد في أوائل يونيو لتعويض التجاوز المسجل في مارس وضمان الالتزام بالسقف المحدد لنهاية يونيو.

وبحسب المعلومات المتاحة وقت إعداد التقرير، تحقق معيار نهاية يونيو الخاص برصيد إقراض البنك المركزي للجهات العامة.

ما معيار الأداء الكمي؟

معيار الأداء الكمي هو شرط رقمي محدد وقابل للقياس ضمن برنامج صندوق النقد، يُستخدم لمتابعة متغيرات اقتصادية تقع بدرجة كبيرة تحت سيطرة السلطات، مثل مستوى الاحتياطيات أو الرصيد الأولي أو حدود الاقتراض والتمويل.

وتكون هذه المعايير أكثر إلزامًا من الأهداف الإرشادية، وقد يتطلب عدم تحقيق أحدها الحصول على إعفاء من المجلس التنفيذي لاستكمال المراجعة.

وفي هذه الحالة، يضع المعيار سقفًا للرصيد القائم لقروض البنك المركزي المقدمة إلى الجهات العامة خارج وزارة المالية.

سقف السحب على المكشوف

أكد التقرير أن السلطات حافظت أيضًا على سقف السحب على المكشوف الممنوح لوزارة المالية، بما يتفق مع هدف البرنامج الخاص بتقليل التمويل النقدي للموازنة.

والسحب على المكشوف هو تمويل قصير الأجل يسمح لوزارة المالية بسحب مبالغ تتجاوز الرصيد المتاح في حسابها لدى البنك المركزي، ضمن حد متفق عليه.

ويتعامل برنامج الصندوق مع السحب على المكشوف وقروض الجهات العامة باعتبارهما بندين منفصلين: الأول يخص وزارة المالية، والثاني يتعلق بهيئات وجهات عامة خارجها.

تصفية الرصيد بحلول 2029

قال صندوق النقد إن تسريع السداد يتوافق مع هدف خفض الرصيد القائم بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، وصولًا إلى تصفيته بنهاية يونيو 2029.

وتعني تصفية الرصيد سداد القروض القائمة تدريجيًا، ولا تعني وقف تمويل خدمات أو أنشطة الجهات العامة، كما لم يحدد التقرير في هذه الفقرة مصادر التمويل البديلة التي قد تعتمد عليها تلك الجهات.

وتأتي الخطة ضمن جهود أوسع لتقليل اعتماد القطاع العام على التمويل المباشر من البنك المركزي، مع الحفاظ على سقوف التمويل المتفق عليها في برنامج الصندوق.