صندوق النقد: مصر تستهدف وقف تمويل البنك المركزي للجهات العامة بحلول يونيو 2029

تستهدف مصر خفض القروض التي يقدمها البنك المركزي مباشرة إلى الهيئات والجهات العامة خارج وزارة المالية بنحو 100 مليار جنيه سنويًا، تمهيدًا لإنهائها بالكامل بحلول نهاية يونيو 2029، وفق صندوق النقد الدولي.

ورد الجدول الزمني في تقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة السابعة لبرنامج مصر ضمن «تسهيل الصندوق الممدد»، والمراجعة الثانية لاتفاق «تسهيل الصلابة والاستدامة»، اللتين ناقشهما المجلس التنفيذي في 30 يوليو 2026.

وقال الصندوق إن السلطات المصرية واصلت جهود تقليص التمويل النقدي للموازنة والقطاع العام، بما في ذلك معالجة الترتيبات المتراكمة من سنوات سابقة.

ما المقصود بالتمويل النقدي؟

يحدث التمويل النقدي عندما يقدم البنك المركزي تمويلًا مباشرًا للحكومة أو لجهات عامة، بدلًا من حصولها على الأموال عبر الإيرادات أو الاقتراض المعتاد من الأسواق.

وقد يؤدي التوسع في هذا النوع من التمويل إلى ضخ سيولة إضافية في الاقتصاد وزيادة الضغوط على الأسعار وسعر الصرف، خصوصًا إذا لم يقابله نمو مماثل في إنتاج السلع والخدمات.

وتختلف القروض التي يتحدث عنها التقرير عن تسهيلات السحب على المكشوف التي تحصل عليها وزارة المالية مباشرة من البنك المركزي، إذ تتعلق بقروض مقدمة لجهات وهيئات عامة خارج الوزارة.

سداد لتصحيح مخالفة مارس

أوضح الصندوق أن رصيد إقراض البنك المركزي لجهات القطاع العام بدأ يتراجع، بعد تنفيذ دفعات سداد خلال يونيو عالجت التجاوز المسجل في نهاية مارس.

وكانت مصر قد تجاوزت مؤقتًا السقف المتفق عليه لهذا النوع من القروض بنهاية مارس 2026، قبل تنفيذ سداد مبكر لتصحيح الانحراف ودعم الالتزام بمستهدف نهاية يونيو.

ويمثل السقف أحد «معايير الأداء الكمية» في برنامج الصندوق، وهي شروط رقمية قابلة للقياس تُستخدم للتأكد من التزام الدولة بالسياسات الرئيسية للبرنامج، مثل حدود اقتراض الحكومة أو مستوى الاحتياطيات أو مستهدف الرصيد الأولي.

وتكون هذه المعايير أكثر إلزامًا من الأهداف الإرشادية، وقد يتطلب عدم تحقيقها طلب إعفاء من المجلس التنفيذي لاستكمال المراجعة وصرف التمويل.

الالتزام بسقف السحب على المكشوف

أكد التقرير أن مصر حافظت أيضًا على سقف السحب على المكشوف الممنوح لوزارة المالية، بما يتفق مع هدف البرنامج الخاص بتقليل اعتماد الموازنة على أموال البنك المركزي.

والسحب على المكشوف هو تمويل قصير الأجل يسمح لوزارة المالية بسحب أموال تتجاوز الرصيد المتاح لديها لدى البنك المركزي، ضمن سقف وفترة محددين.

ويأتي خفض التمويل المباشر بالتوازي مع اتجاه الحكومة إلى الاعتماد بصورة أكبر على أدوات الدين المطروحة في مزادات عامة، بدلًا من أدوات قصيرة الأجل يجري تخصيصها مباشرة لبعض البنوك والجهات.

إنهاء الرصيد بحلول 2029

اعتبر صندوق النقد أن تسريع السداد يتوافق مع خطة خفض الرصيد بنحو 100 مليار جنيه سنويًا حتى تصفيته بنهاية يونيو 2029.

ولا يعني ذلك وقف تمويل الخدمات أو أنشطة الهيئات العامة، وإنما تغيير طريقة حصولها على الأموال وتقليل اعتمادها المباشر على البنك المركزي.

ويهدف الإجراء إلى الحد من الضغوط التضخمية، وتعزيز استقلال السياسة النقدية، وإظهار التكلفة الفعلية لتمويل الجهات العامة داخل الموازنة والأسواق المالية.