«المصرية للصادرات الصناعية»:«بيت مصر» يقام على مساحة 20 ألف متر.. ويستهدف تعزيز تواجد المنتجات الوطنية بأفريقيا

أعلنت الدكتورة منى وهبة، العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية، بدء التشغيل الفعلي لمشروع «بيت مصر» في كينيا، في خطوة تستهدف تعزيز تواجد المنتجات المصرية داخل الأسواق الأفريقية والانتقال من نموذج التصدير التقليدي إلى بناء وجود محلي مستدام للمنتج المصري.

وقالت خلال توقيع بروتوكول التعاون مع غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، إن المشروع يمثل رؤية جديدة للتوسع في الأسواق الأفريقية، تقوم على مساعدة الشركات والمصانع المصرية على الوصول إلى المستهلك والموزع الأفريقي بصورة أكثر فاعلية، من خلال توفير بنية لوجستية وتسويقية متكاملة تقلل من أعباء الدخول إلى تلك الأسواق.

«تقاسم التكلفة» لدعم المصدرين

وأوضحت وهبة أن الشركة المصرية للصادرات الصناعية تعتمد في نموذج عملها على فلسفة «تقاسم التكلفة» (Cost Sharing)، في ظل ارتفاع تكلفة التواجد المباشر في الأسواق الأفريقية، والتي تشمل توفير الأراضي والمخازن والتأمين والعمالة والخدمات اللوجستية والتسويق.

وأشارت إلى أن الشركة تأسست بمشاركة 6 من رجال الصناعة في مصر يمثلون قطاعات صناعية متنوعة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات والدعم الفني الذي قدمه الدكتور شريف الجبلي، بما ساهم في توجيه استراتيجية الشركة نحو التوسع في الأسواق الأفريقية.

مستودع على مساحة 20 ألف متر مربع بالقرب من مطار نيروبي

وكشفت وهبة أن المركز اللوجستي التابع لـ«بيت مصر» في كينيا يقع في موقع استراتيجي على الطريق التجاري الرابط بين مومباسا ونيروبي، ويضم مستودعاً تبلغ مساحته نحو 20 ألف متر مربع، على بُعد نحو 7 دقائق من مطار نيروبي.

وأوضحت أن اختيار الموقع يستهدف تسهيل حركة الحاويات وتوفير الوقت والتكلفة، بعيداً عن الزحام داخل العاصمة الكينية، مشيرة إلى أن المركز سيقدم نموذجاً متكاملاً للخدمات اللوجستية والتجارية، على غرار نموذج «كاسكو» العالمي.

ويشمل المركز خدمات التخزين واللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات والتكويد والتأمين الشامل على البضائع والأرض، بما يوفر بيئة آمنة ومنظمة للمصدرين المصريين الراغبين في دخول السوق الكينية.

مسؤول مبيعات لكل مصنع داخل السوق الكيني

وأضافت أن «بيت مصر» يعتمد على نموذج مبتكر لإدارة المبيعات، من خلال وجود مسؤول مبيعات على الأرض في كينيا لكل مصنع أو مجموعة من المصانع المصرية المشاركة.

ويتلقى مسؤول المبيعات التعليمات الفنية من مدير التصدير في المصنع الأم بمصر، بما يضمن دقة المعلومات الخاصة بالمنتج، في حين يتولى «بيت مصر» إدارة العمليات اليومية وتوفير المعلومات التسويقية اللازمة للمصانع، استناداً إلى حركة السوق واحتياجات العملاء والموزعين.

وأكدت وهبة أن هذا النموذج يتيح للمصدر المصري الحصول على معلومات مباشرة من السوق، وفهم طبيعة الطلب واتجاهات المستهلكين، بما يساعده على تطوير منتجاته وزيادة قدرته على المنافسة.

أول شحنة بنهاية أغسطس والافتتاح الرسمي سبتمبر أو أكتوبر

وأعلنت العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية الاستعداد لإرسال أول دفعة من المنتجات المصرية بنهاية أغسطس الجاري، بالتعاون مع غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المحاسب محمد عبد السلام.

وتوقعت أن يتم الافتتاح الرسمي لمشروع «بيت مصر» في كينيا بنهاية سبتمبر أو مطلع أكتوبر المقبل، على أن يمثل المركز نقطة انطلاق للتوسع في إنشاء سلسلة من مراكز «بيت مصر» في عدد من الأسواق الأفريقية خلال الفترة المقبلة.

فرص واعدة للملابس الرياضية والمنسوجات

وأكدت وهبة أن السوق الكينية تتمتع بفرص نمو واعدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في قطاعات الملابس الرياضية والمنسوجات والمنتجات النسيجية المتطورة، في ظل زيادة اهتمام عدد من العلامات التجارية العالمية بتطوير صناعاتها في دول أفريقية، من بينها كينيا وإثيوبيا.

وأشارت إلى أن تجارب عدد من الشركات والعلامات التجارية العالمية، ومن بينها «ديكاتلون»، أظهرت وجود فرص نمو كبيرة في السوق الكينية مقارنة ببعض الأسواق الأخرى، نتيجة محدودية المنافسة وتزايد الطلب على منتجات بعينها.

وقالت إن «بيت مصر» يستهدف أن يكون بمثابة «بيت للمصدرين المصريين» داخل القارة، من خلال مساعدة الشركات على توسيع أسواقها، على أن تبدأ التجربة من كينيا قبل الانتقال إلى أسواق أفريقية أخرى.

وأكدت أن الشركة تمتلك شبكة من العلاقات داخل السوق الكينية، إلى جانب توجه يستهدف مختلف منتجات قطاع النسيج، بما يدعم قدرة المصدر المصري على النفاذ إلى الأسواق المستهدفة بصورة آمنة ومستدامة.

بناء «براند» مصري موثوق في أفريقيا

وشددت وهبة على أن المشروع لا يستهدف فقط زيادة حجم الصادرات المصرية، وإنما يسعى إلى بناء علامة تجارية مصرية موثوقة داخل الأسواق الأفريقية، من خلال توفير الحماية والتأمين والخدمات اللوجستية والتسويقية للمصدرين.

وأضافت أن وجود المنتجات المصرية بصورة دائمة داخل السوق الأفريقية سيسهم في خلق طلب مستدام عليها، ويمنح الشركات المصرية فرصة أكبر لبناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء والموزعين، بما يعزز تنافسية المنتج المصري ويدعم خطط الدولة لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الصناعة المحلية.

وأعربت العضو المنتدب للشركة المصرية للصادرات الصناعية عن تقديرها لمجلس إدارة الشركة وكافة الجهات الداعمة للمشروع، مؤكدة أن «بيت مصر» يمثل بداية لنموذج جديد في التوسع الصناعي والتجاري المصري داخل القارة الأفريقية.