«سندة» تحصل 60% من المتأخرات وتستهدف محفظة تمويلات بـ500 مليون جنيه بنهاية 2026

كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «سندة» للتمويل متناهي الصغر، أن الشركة تمكنت من تحصيل نحو 60% من المتأخرات القائمة بمحفظتها، في إطار خطة لإعادة هيكلة الشركة ورفع كفاءة منظومة السياسات والنظم والرقابة وإدارة المخاطر وتقييم الأداء، تمهيدًا لإعادة تشغيل النشاط والتوسع بصورة تدريجية.

وأضاف الخطيب، في تصريحات خاصة لـ«أموال الغد»، أن الشركة أوقفت إصدار تمويلات جديدة خلال الفترة الماضية، وركزت بصورة أكبر على ملف التحصيل وإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية، في ظل ارتفاع حجم المتأخرات داخل المحفظة.

وأوضح أن محفظة الشركة كانت تبلغ نحو 460 مليون جنيه، وكان أكثر من 60% منها متأخرات، مشيرًا إلى نجاح «سندة» في تحصيل نحو 60% من هذه المتأخرات، بينما يتبقى نحو 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف استكمال معالجة المحفظة وإعادة تشغيل النشاط خلال الفترة المقبلة، مع بدء العام الجديد.

زيادة رأس المال 300 مليون جنيه

وأوضح الخطيب أن إعادة تشغيل الشركة تتطلب زيادة رأس المال بإجمالي نحو 300 مليون جنيه، لافتًا إلى أن رأس المال الحالي يبلغ نحو 350 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعمل بالتوازي على تطوير بنيتها التكنولوجية، من خلال إطلاق تطبيق إلكتروني جديد يستهدف تسهيل وصول العملاء إلى خدمات «سندة» وتسريع إجراءات الحصول على التمويل، ومن المقرر تدشينه قبل نهاية العام.

وحول الشبكة الجغرافية للشركة، أشار الخطيب إلى أن «سندة» تضم 46 فرعًا موزعة على 16 محافظة، مع وجود خطة للتوسع الجغرافي وافتتاح فروع جديدة خلال المرحلة المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعاون مع البنوك، أوضح أن التوسع في التسهيلات الائتمانية سيعود إلى صدارة أولويات الشركة بعد الانتهاء من مرحلة إعادة الهيكلة واستعادة التوازن التشغيلي.

خفض مستهدف المحفظة إلى 500 مليون جنيه

وذكر أن الاستراتيجية السابقة للشركة كانت تستهدف الوصول بمحفظة التمويلات إلى نحو مليار جنيه، إلا أن التراجع الذي شهدته عمليات التحصيل خلال الفترة الماضية دفع الشركة إلى إعادة ضبط مستهدفاتها لتصل إلى نحو 500 مليون جنيه قبل نهاية عام 2026.

ولفت إلى أن عدد العملاء القائمين لدى الشركة يبلغ حاليًا نحو 12 ألف عميل.