الحكومة تبحث وضع آليات جديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى الزراعة

تبحث الحكومة المصرية وضع آليات جديدة لجذب استثمارات القطاع الخاص إلى الزراعة، ضمن خطة العام المالي 2026-2027، التي تستهدف تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وربط الإنتاج بالتصنيع.

وناقش وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم مع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق محددات تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي، بحسب بيان مشترك صادر عن الوزارتين.

وترتكز الخطة على تطوير سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وزيادة المخزون الاستراتيجي من المحاصيل، إلى جانب توسيع مبادرة «القرية المنتجة» التي تقوم على ربط الأنشطة الزراعية بالصناعية بهدف تنمية الريف وتوفير فرص العمل.

وقال رستم إن الزراعة تأتي في صدارة أولويات التنمية، وتستحوذ على النسبة الأكبر من القوى العاملة في السوق المصرية، مؤكداً أن الحكومة تتبنى رؤية لتطوير سلاسل الإمداد والتوسع في التصنيع الزراعي.

من جانبه، قال فاروق إن خطة الوزارة تتضمن آليات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمار الزراعي، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي وتطبيقات النمو الأخضر، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد.

وتعتزم الحكومة وضع جدول زمني ومؤشرات أداء واضحة لمتابعة تنفيذ مستهدفات الخطة وضمان استدامتها، وفق فاروق، الذي أشار إلى أن الإجراءات المستهدفة من شأنها دعم فتح أسواق تصديرية جديدة وتوفير فرص عمل، مع دمج المرأة وتمكينها اقتصادياً وتحسين جودة الحياة في الريف.

وعُقد الاجتماع التنسيقي في مقر وزارة التخطيط بمدينة العلمين، بحضور مسؤولين من الوزارتين ومركز البحوث الزراعية، فيما شارك عدد من القيادات والمستشارين عبر تقنية الاتصال المرئي.