وزير التخطيط: البطالة تتراجع إلى 5.8% خلال الربع الثاني من 2026

استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، مؤشرات سوق العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، والتي أظهرت تراجع معدل البطالة في مصر إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 6% خلال الربع الأول، بما يعكس استمرار تحسن أداء سوق العمل وزيادة قدرة الاقتصاد على توفير فرص عمل جديدة.

وأوضح أن معدل البطالة بين الذكور انخفض إلى 3.4% خلال الربع الثاني، مقابل 3.6% خلال الربع الأول من العام الجاري، بينما سجل معدل البطالة بين الإناث 14.4% مقارنة بـ 14.3%، مؤكدًا أهمية استمرار تنفيذ البرامج والسياسات الداعمة لزيادة فرص العمل، خاصة للمرأة.

وأشار الوزير إلى استمرار التفاوت بين معدلات البطالة في الحضر والريف، حيث ارتفع معدل البطالة بالمناطق الحضرية إلى 8.8% خلال الربع الثاني من عام 2026، بينما تراجع في المناطق الريفية إلى 3.5% مقابل 4.2% خلال الربع الأول، بما يعكس تحسن مؤشرات التشغيل في الريف.

وأضاف أن قوة العمل في مصر ارتفعت إلى نحو 35.64 مليون فرد خلال الربع الثاني من 2026، مقارنة بنحو 35.41 مليون فرد خلال الربع الأول، بزيادة بلغت 0.6%.

كما انخفض عدد المتعطلين عن العمل بنسبة 2.4% ليسجل نحو 2.08 مليون متعطل خلال الربع الثاني، مقابل 2.13 مليون متعطل خلال الربع السابق، بما يعكس تحسن قدرة الاقتصاد على استيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.

ولفت رستم إلى ارتفاع عدد المشتغلين إلى نحو 33.6 مليون مشتغل خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 33.3 مليون مشتغل خلال الربع الأول، بنسبة زيادة بلغت 0.8%.

وأوضح أن عدد المشتغلين من الذكور ارتفع إلى نحو 26.9 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلات من الإناث نحو 6.67 مليون مشتغلة، بما يعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل، مع ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للمشتغلين، أوضح وزير التخطيط أن نشاط الزراعة وصيد الأسماك استحوذ على النصيب الأكبر من العمالة بإجمالي نحو 6.25 مليون مشتغل يمثلون 18.6% من إجمالي المشتغلين.

وجاء قطاع تجارة الجملة والتجزئة في المرتبة الثانية بنسبة 17.2%، يليه قطاع الصناعة التحويلية بنسبة 13.5%، ثم التشييد والبناء بنسبة 11.8%، والنقل والتخزين بنسبة 9.3%.

وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مؤشرات سوق العمل تعكس استمرار تحسن أوضاع التشغيل، مشيرًا إلى أن قطاع الزراعة لا يزال يمثل مصدرًا رئيسيًا لفرص العمل، إلى جانب الدور المحوري لقطاعات التجارة والصناعة والتشييد والنقل في دعم التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي.