اتحاد شركات التأمين يستحدث لجنتين للادخار والأمن السيبراني ودمج أخرى للحياة والإعادة

كشف اتحاد شركات التأمين المصرية عن استحداث لجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الأمن والتأمين السيبراني، وذلك انطلاقًا من حرص الاتحاد على تطوير منظومة عمل اللجان الفنية بما يتواكب مع احتياجات السوق.

وأوضح الاتحاد إن لجنة الاستثمار والادخار تختص بدراسة فرص الاستثمار المختلفة بشركات تأمينات الحياة، والعمل على رفع كفاءة الشركات، وتطوير آليات التعامل مع العملاء، بما يسهم في تعزيز الأداء والاستدامة المالية، وذلك في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

وأضاف أن لجنة الأمن والتأمين السيبراني جاءت في ضوء التوسع المتزايد في التحول الرقمي، وظهور المخاطر السيبرانية كأحد أهم التحديات التي تواجه مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع التأمين، بما يعزز من قدرة السوق على مواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.

وتابع أن هذه التحديثات تضم دمج لجنتي التأمين على الحياة الجماعية وتأمين الأشخاص في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة تأمين الحياة، ودمج لجنتي إعادة التأمين (الحياة والممتلكات) في لجنة واحدة تحت مسمى لجنة إعادة التأمين، فضلًا عن تحديث مسميات عدد من اللجان الفنية بما يعكس طبيعة اختصاصاتها وأدوارها خلال المرحلة المقبلة.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة لعام 2026، في إطار استراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تعزيز كفاءة قطاع التأمين المصري، ودعم التطوير الفني والمؤسسي، ومواكبة المتغيرات المحلية والعالمية التي تشهدها صناعة التأمين.

وتضم اللجان الفنية التابعة لاتحاد شركات التأمين المصرية لجنة الوعي التأميني، ولجنة الحوكمة والالتزام والمخاطر المؤسسية، ولجنة التأمين الطبي، ولجنة الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة التأمين متناهي الصغر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية، ولجنة المالية والاستثمار للشركات، ولجنة الاستثمار والادخار، ولجنة الخبرة الاكتوارية، ولجنة تأمين الحياة، ولجنة تأمين أخطار النقل، ولجنة تأمينات الحوادث المتنوعة، ولجنة تأمينات السيارات، ولجنة التأمين الهندسى، ولجنة تأمين أخطار الحريق، ولجنة التعويضات ومنع وتقليل الخسائر، ولجنة التأمين الزراعي، ولجنة ضمان مخاطر عدم السداد.

وتُعد اللجان الفنية أحد أهم الأذرع الفنية للاتحاد، حيث تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في السوق المصري، وتسهم بدور محوري في إعداد الدراسات والتوصيات الفنية، واقتراح الحلول للتحديات التي تواجه القطاع، بما يدعم تحقيق أهداف الاتحاد والارتقاء بصناعة التأمين.

وتقوم استراتيجية عمل اللجان الفنية على ثلاثة محاور رئيسية، تتمثل في:

• أولاً: تطوير سوق التأمين من خلال العمل على ترسيخ وتصحيح المفاهيم الفنية السليمة لمزاولة النشاط في السوق المصري.

• ثانياً: تحديث الدراسات التأمينية السابقة وإعداد دراسات جديدة تتوافق مع احتياجات السوق، والعمل على تفعيلها بالتعاون مع الجهات والهيئات المعنية.

• ثالثاً: المساهمة في نشر الوعي التأميني ودعم صناعة التأمين وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ووفقًا للنظام الأساسي لاتحاد شركات التأمين المصرية، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بترشيح ممثل عنها لعضوية كل لجنة فنية، بما يضمن تعزيز التعاون والتنسيق بين الاتحاد والهيئة في دعم وتطوير قطاع التأمين.

وراعى الاتحاد في تشكيل اللجان الفنية للدورة الجديدة تحقيق التوازن في تمثيل شركات التأمين العاملة بالسوق المصري، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، إلى جانب تعزيز مشاركة الكفاءات النسائية، بما يحقق تمثيلًا متوازنًا يعكس التنوع والخبرات داخل القطاع.

كما أقر الاتحاد مجموعة من الضوابط التنظيمية الجديدة التي تهدف إلى رفع كفاءة أداء اللجان الفنية، من بينها إعداد تكليفات (Terms of Reference) واضحة لكل لجنة، تتضمن اختصاصاتها ومسؤولياتها وأهدافها، بما يسهم في توحيد الأدوار وقياس الأداء وتحقيق أعلى درجات الفاعلية.

كما ينظم اتحاد شركات التأمين المصرية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2026 ورشة عمل موسعة تضم جميع أعضاء اللجان الفنية، بهدف مناقشة أولويات عمل كل لجنة خلال المرحلة المقبلة، وتحديد المشروعات والمبادرات المستهدفة، ووضع خطة عمل (Action Plan) واضحة وقابلة للتنفيذ لكل لجنة، يتم اعتمادها في ختام ورشة العمل لتكون بمثابة خارطة طريق لأنشطة اللجان خلال الدورة الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار حرص الاتحاد على تعزيز التنسيق بين اللجان الفنية، وتشجيع تبادل الخبرات والتكامل بين مختلف التخصصات، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الاتحاد ودعم تطوير سوق التأمين المصري.

ويؤكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن تطوير منظومة اللجان الفنية يمثل أحد الركائز الأساسية لتنفيذ استراتيجيته، من خلال دعم البحث والتطوير، وتبادل الخبرات، وإعداد الدراسات الفنية، وصياغة المبادرات التي تسهم في تعزيز تنافسية سوق التأمين المصري، وترسيخ دوره في دعم الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والتطورات المتسارعة التي تشهدها صناعة التأمين عالميًا.