صندوق النقد: من المبكر تقييم الأثر الاقتصادي لحادث ميناء دمياط.. والأولوية لاستمرار الإصلاحات

قال أمين ماتي، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إن صندوق النقد الدولي لا يزال غير قادر على تقييم الأثر الاقتصادي للحادث الذي تعرضت له سفينتان في ميناء دمياط يوم 29 يوليو 2026 نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة، مشيرًا إلى أن المعلومات المتاحة حتى الآن لا تزال غير كافية لإجراء هذا التقييم.

وجاءت تصريحات ماتي خلال مؤتمر صحفي عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على نحو 1.8 مليار دولار.

وأضاف أن الأهم في هذه المرحلة هو استمرار تنفيذ الإصلاحات والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، من خلال اتباع سياسات مالية ونقدية مناسبة للسيطرة على التضخم، والحفاظ على ثقة المستثمرين، واستمرار جاذبية مصر كوجهة سياحية.

وأكد أن جميع الإصلاحات، بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية، التي تسهم في الحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، تكتسب أهمية كبيرة في ظل هذه الظروف.

وأشار ماتي إلى أن الجهود التي بذلتها الحكومة، ومن بينها سداد المتأخرات المستحقة لقطاع النفط، والتي لم تعد هناك أي متأخرات قائمة لهذا القطاع، إلى جانب العمل على تأمين إمدادات الغاز من موردين مختلفين، تمثل خطوات مهمة لضمان استمرار إمدادات الطاقة وعدم تأثر النشاط الاقتصادي.

وشدد على أن رسالته الأساسية تتمثل في ضرورة الحفاظ على زخم الإصلاحات الذي بدأ بالفعل.