وزير الخارجية: مصر تواصل تعزيز جاذبيتها الاستثمارية رغم تحديات الاقتصاد العالمي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج، أن الاقتصاد المصري واصل تعزيز مكانته كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، محافظًا على صدارته للقارة الأفريقية للعام الثاني على التوالي، رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي يشهدها العالم والمنطقة.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية إطلاق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، حيث استعرض أبرز التطورات التي تشهدها بيئة الاستثمار العالمية وانعكاساتها على الاقتصادات النامية.

وأوضح عبد العاطي أن إصدار التقرير يتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الحرب في قطاع غزة والتوترات بمنطقة الخليج العربي، وهي تطورات أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد العالمية، وحركة التجارة والملاحة الدولية، وأسواق الطاقة، وأسهمت في زيادة حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن خريطة الاستثمار الدولي أصبحت أكثر انتقائية، إذ باتت قرارات المستثمرين ترتبط بصورة متزايدة باعتبارات الأمن القومي والتنافس الجيوسياسي، وهو ما انعكس على تدفقات الاستثمار نحو الدول النامية، وزاد من الفجوة التنموية والرقمية بين الاقتصادات المتقدمة والنامية.

وأكد وزير الخارجية أن الاقتصاد المصري نجح في التعامل مع هذه المتغيرات بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الخبرات التي اكتسبتها في إدارة الأزمات المتلاحقة، بدءًا من جائحة كورونا وصولًا إلى التحديات الإقليمية الراهنة.

وأضاف أن الناتج المحلي الإجمالي حقق معدل نمو بلغ 5% بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، في مؤشر يعكس قدرة الاقتصاد المصري على مواصلة النمو رغم التحديات الخارجية، لافتًا إلى أن استمرار تصدر مصر لقائمة الدول الأفريقية الأكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

واستعرض عبد العاطي أبرز الإصلاحات التي نفذتها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة أسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لترتفع مساهمته إلى نحو 63% من إجمالي الاستثمارات خلال العام الأخير، بالتوازي مع تحديد سقف للاستثمارات العامة عند 1.2 تريليون جنيه، بما يتيح مساحة أكبر لاستثمارات القطاع الخاص.

كما أشار إلى استمرار الدولة في تقديم حوافز استثمارية وضريبية تستهدف القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة، وصناعة السيارات الكهربائية، والصناعات الدوائية، وقطاع الاتصالات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويجذب استثمارات ذات قيمة مضافة.

وعلى المستوى الدولي، دعا وزير الخارجية إلى إصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي، ووضع آليات أكثر فاعلية لمعالجة أزمة مديونية الدول متوسطة الدخل، إلى جانب توفير تمويل ميسر للدول النامية لدعم جهودها في تحقيق التنمية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مع تعزيز تمثيلها داخل مؤسسات التمويل الدولية.

وشدد على أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي ستواصل دعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتكثيف التعاون مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والأعمال.