مصر والولايات المتحدة تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والذكاء الاصطناعي في القطاع الإنتاجي

بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع ستيفن هاينز، مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة والتحليل، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر والولايات المتحدة، وزيادة الاستثمارات الأمريكية في السوق المصرية، إلى جانب توسيع مجالات نقل التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع الصناعي.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المسؤول الأمريكي والوفد المرافق له، بحضور ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة، والدكتور أحمد مغاوري، مساعد وزير الصناعة للتعاون الدولي، وعدد من قيادات الوزارة.

وأكد وزير الصناعة أن العلاقات المصرية الأمريكية تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك، مشيراً إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة الصناعية خلال المرحلة المقبلة، والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات الأمريكية، مع استمرار جهود الوزارة في تذليل التحديات التي تواجه الشركات الأمريكية العاملة في مصر.

وأوضح هاشم أن الوزارة تنفذ استراتيجية صناعية محدثة تستهدف رفع الصادرات الصناعية المصرية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال التركيز على سبعة قطاعات صناعية ذات أولوية، إلى جانب الصناعات التمكينية والاستراتيجية والصناعات المغذية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأضاف أن الاستراتيجية تتضمن التوسع في تطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري وإعادة التدوير، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، بما يدعم اندماج الصناعة المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، داعياً الشركات الأمريكية إلى التوسع في الاستثمار داخل القطاعات المستهدفة بالاستراتيجية.

وأشار  إلى أن دمج التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الصناعة المصرية، موضحاً أن الوزارة تعمل على توفير البنية التحتية اللازمة، بما في ذلك إنشاء مراكز بيانات تدعم التحول الرقمي ورفع كفاءة العمليات الإنتاجية، وهو ما يتيح فرصاً واعدة للشركات الأمريكية لنقل خبراتها التكنولوجية إلى السوق المصرية.

وأكد هاشم أن مصر تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية، تشمل بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية، وموقعاً جغرافياً متميزاً، فضلاً عن شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، داعياً الجانب الأمريكي إلى تشجيع المزيد من الشركات على التوسع في السوق المصرية والاستفادة من هذه المزايا.

وأوضح أن الوزارة تركز على دعم الشركات الصناعية فنياً، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لنقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات المغذية، وتعزيز التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى إمكانية توسيع التعاون بين مركز تحديث الصناعة والمراكز البحثية الأمريكية لربط البحث العلمي باحتياجات القطاع الصناعي.

من جانبه، أكد ستيفن هاينز حرص الولايات المتحدة على تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع مصر، مشيراً إلى أن الشركات الأمريكية العاملة في السوق المصرية تمثل نماذج استثمارية ناجحة، خاصة في قطاعات السيارات، والمحاصيل الزراعية، والصناعات الغذائية.

وأضاف أن الحكومة الأمريكية تستهدف زيادة عدد الشركات العاملة في السوق المصرية، مع إمكانية بدء التعاون من خلال التركيز على عدد محدود من الصناعات ذات الأولوية، لافتاً إلى امتلاك الشركات الأمريكية خبرات متقدمة في حلول الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تسهم في تطوير الصناعة المصرية.

وأشاد هاينز بجهود وزارة الصناعة في تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين، موجهاً الدعوة إلى وزير الصناعة لزيارة الولايات المتحدة لعرض استراتيجية تطوير الصناعة المصرية أمام الحكومة والشركات الأمريكية، والترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في البلدين.