وزير الصناعة يبحث مع رئيس العربية للتصنيع تعظيم الاستفادة من القدرات الإنتاجية وتعميق التصنيع المحلي

استقبل اللواء أركان حرب مهندس محمد أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والاستفادة من القدرات التصنيعية والإنتاجية للهيئة في دعم خطط الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.

وتأتي الزيارة في إطار جهود وزارة الصناعة لتنفيذ مستهدفات رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات التصنيعية المتاحة لدى القطاعات الصناعية الوطنية، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم نمو الصادرات ورفع قدرتها التنافسية.

وتناولت المباحثات استعراض الإمكانات والقدرات التصنيعية التي تمتلكها الهيئة العربية للتصنيع، باعتبارها أحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، وما تتمتع به من خبرات متراكمة في مختلف المجالات الصناعية، سواء الدفاعية أو المدنية، فضلًا عن قدراتها الهندسية والتكنولوجية في تصميم وتصنيع المنتجات والمكونات التي يتم استيرادها من الخارج.

كما ناقش الجانبان فرص الاستفادة من هذه القدرات في تلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة، وتصنيع المزيد من مستلزمات الإنتاج والمكونات محليًا، وفقًا لأعلى معايير الجودة، بما يدعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.

وأكد اللواء أركان حرب مهندس محمد عبد الفتاح أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، استعداد الهيئة لتعزيز التعاون مع وزارة الصناعة وتنفيذ مشروعات مشتركة تستهدف دعم الصناعة الوطنية، مشددًا على أهمية الإسراع في تنفيذ الخطط والمشروعات التصنيعية المستهدفة، بما يتوافق مع توجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الهيئة العربية للتصنيع تمثل أحد الصروح الصناعية العريقة وركيزة استراتيجية للدولة المصرية في تحقيق مستهدفات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا، مشيرًا إلى ما تمتلكه من إمكانات هندسية وفنية وخطوط إنتاج متطورة تتيح لها مواكبة أحدث التطورات الصناعية العالمية.

وأضاف أن هذه الإمكانات تجعل الهيئة شريكًا محوريًا لوزارة الصناعة في تنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، ورفع كفاءة سلاسل التوريد الصناعية.

وأشاد وزير الصناعة بالقدرات التصنيعية المتطورة التي تتمتع بها الهيئة العربية للتصنيع، وجهودها الرامية إلى زيادة نسب المكون المحلي وتوطين التكنولوجيا في مختلف المجالات الصناعية، مؤكدًا أن تعزيز التعاون بين الجانبين من شأنه فتح آفاق جديدة لربط البحث العلمي بالتطبيقات الصناعية، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أن هذا التعاون يسهم كذلك في تطوير منتجات مصرية ذات قيمة مضافة وقدرة أكبر على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، بما يدعم مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز مكانة الصناعة المصرية في الأسواق الخارجية.