وزارة الاستثمار تدعو الشركات ذات المساهمات الأجنبية لتحديث بياناتها دوريا

دعت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جميع الشركات والمنشآت التي تضم مساهمات أجنبية إلى الالتزام بموافاة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ببيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك وفقًا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة ضرورة تقديم بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال مدة لا تتجاوز 45 يومًا من انتهاء كل ربع عام، تنفيذًا للمادة (126 مكرر “أ”) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، إلى جانب الالتزام بتقديم القوائم المالية للهيئة خلال أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

وقال الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الوزارة تعمل على بناء قاعدة بيانات استثمارية متكاملة ودقيقة تعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات في مصر، بما يدعم متخذي القرار، ويرفع كفاءة التخطيط الاقتصادي، ويعزز ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في أداء الاقتصاد المصري.

وأضاف أن التزام الشركات بتقديم البيانات في المواعيد القانونية يمثل شراكة فاعلة بين الدولة ومجتمع الأعمال، ويسهم في تعزيز الشفافية، وتطوير بيئة الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، بما يرفع تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأوضح الوزير أن البيانات التي تتلقاها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تعد ركيزة أساسية لإعداد الإحصاءات الرسمية الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، وقياس أثر الإصلاحات الاقتصادية، وتقييم السياسات الاستثمارية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الإحصائية الدولية.

من جانبه، قال الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الهيئة تواصل تطوير منظومة جمع وتدقيق بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يضمن دقة المؤشرات وسرعة إتاحتها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

وأشار إلى أن الهيئة توفر الدعم الفني اللازم للشركات والمنشآت لاستيفاء البيانات المطلوبة، مؤكدًا أن التعاون مع مجتمع الأعمال يمثل أحد الركائز الأساسية لبناء قاعدة بيانات استثمارية موثوقة تدعم جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وجددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية دعوتها لجميع الشركات والمنشآت إلى الالتزام بتقديم البيانات والتقارير المطلوبة خلال المواعيد القانونية، والتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في استيفاء النماذج والبيانات، بما يسهم في رفع جودة مؤشرات الاستثمار وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات وفقًا للمعايير الدولية.