«الصناعات النسيجية» تطلق خطة لنشر الطاقة الشمسية بالمصانع بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي

أكد مجلس إدارة غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية أهمية التوسع في استخدام الطاقة الشمسية داخل مصانع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، وذلك بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، في إطار دعم توجه الدولة نحو التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة برئاسة محمد الكاتب، وبحضور سيد البرهمتوشي والنائب أحمد شعراوي وكيلي الغرفة، والمهندس عبد الغني الأباصيري ممثل الغرفة بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة، وخالد البحيري مدير الغرفة، والمهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة.

وقال محمد الكاتب، رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، إن التحول إلى الطاقة المتجددة أصبح ضرورة لتطوير القطاع الصناعي، في ظل تنامي المتطلبات البيئية للأسواق العالمية، وارتفاع أهمية خفض تكاليف التشغيل، مشيرًا إلى أن الغرفة تعمل على تعريف المصانع بالحلول الفنية والتمويلية التي تتيح تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية بسهولة.

وأوضح أن قطاع الصناعات النسيجية يعد من أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة، ما يجعل الاستثمار في الطاقة الشمسية وسيلة فعالة لخفض تكلفة الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والتصديرية.

وأضاف الكاتب أن الغرفة تعتزم تنظيم سلسلة من اللقاءات وورش العمل بالتعاون مع مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة، بهدف توعية المصانع بآليات تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية، والتعريف ببرامج التمويل المتاحة، وتشجيعها على تبني حلول الطاقة النظيفة بما يتوافق مع استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أكد المهندس عبد الغني الأباصيري، ممثل غرفة الصناعات النسيجية بمجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن التحول إلى الطاقة الشمسية لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة اقتصادية وتصديرية، في ظل اتجاه العديد من الأسواق العالمية إلى ربط الاستيراد بمعايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وفتح أسواق تصديرية جديدة، لافتًا إلى أن التعاون بين الغرفة ومكتب الالتزام البيئي يوفر للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة، حلولًا فنية وتمويلية مرنة تساعدها على تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية دون أعباء استثمارية كبيرة.

بدوره، أوضح المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن المكتب، الذي تأسس عام 2001، يقدم خدماته لـ22 غرفة صناعية، ويعمل على دعم المصانع في مجالات التوافق البيئي، وترشيد استهلاك الطاقة، والطاقة المتجددة، والتنمية المستدامة، من خلال حزمة متكاملة من الخدمات الفنية والتمويلية.

وأضاف أن المكتب يوفر برنامج التمويل الدوار بالتعاون مع وزارة البيئة، والذي يتيح للمصانع الحصول على تمويل يصل إلى 12 مليون جنيه بفائدة متناقصة تبلغ 3.5%، مع فترة سماح لمدة عام وسداد على أربع سنوات، لتمويل إنشاء محطات الطاقة الشمسية ومشروعات ترشيد الطاقة، إلى جانب شراء المعدات الإنتاجية التي تسهم في خفض استهلاك الطاقة وتحسين الأداء البيئي.

وأشار كمال إلى أن المكتب يتيح للمصانع خيارين للاستفادة من الطاقة الشمسية؛ الأول يتمثل في امتلاك محطة خاصة بالمصنع عبر التمويل الميسر، بينما يعتمد الخيار الثاني على نظام شراء الطاقة، حيث تتولى إحدى الشركات المعتمدة إنشاء المحطة فوق أسطح المصانع على نفقتها، ثم تبيع الكهرباء للمصنع بخصم يصل إلى 20% مقارنة بالتعريفة الحكومية، دون تحمل المصنع أي استثمارات رأسمالية.

وأكد أن الاعتماد على الطاقة الشمسية أصبح عنصرًا أساسيًا لضمان استدامة النشاط الصناعي واستقرار إمدادات الطاقة، في ظل المتغيرات التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، بما يدعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة وتحقيق النمو المستدام.