خبراء يرجحون تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الرابع خلال عام 2026، يوم الخميس 9 يوليو 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد ثلاثة اجتماعات شهد أحدهما خفض الفائدة 1%، فيما ثبت المركزي الأسعار في الاجتماعين الثاني والثالث.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي -الذي يعده البنك المركزي المصري- استقرارا على أساس سنوي عند 13.8% خلال مايو 2026، دون تغيير عن مستواه المسجل في أبريل الماضي.

وأوضح البنك أن الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل معدل تغير شهري بلغ 1.6% خلال مايو 2026، وهو نفس المعدل المسجل في مايو 2025، مقابل 1.1% في أبريل 2026.

وفي السياق ذاته، أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 14.6% خلال مايو 2026، مقابل 14.9% في أبريل الماضي.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي، فيما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي أبريل ومايو الماضيين نتيجة استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية وارتفاع أسعار الطاقة.

تثبيت سعر الفائدة

من جانبه يرى الخبير المصرفي محمد عبد العال، أن البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب، متوقعًا أن يستمر هذا التوجه حتى نهاية العام الجاري، على أن يبدأ استئناف مسار التيسير النقدي وخفض الفائدة تدريجيًا خلال الربع الأول من عام 2027.

ورجح محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا لإدارة الاستثمارات المالية، أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المقبل، مشيرًا إلى أن دورة خفض الفائدة لم تنتهِ، إلا أن البنك يفضل التريث لحين اتضاح الرؤية واستقرار الأوضاع.

وأضاف أن استقرار التضخم وتحسن تدفقات الأجانب إلى أدوات الدين لا يبرران حاليًا اتخاذ قرار بخفض أو رفع أسعار الفائدة.

فيما ترى آية زهير، رئيسة قسم البحوث في شركة زيلا كابيتال، أن يتجه البنك المركزي إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، معتبرة أن هذا القرار من شأنه تحقيق توازن بين مواصلة احتواء الضغوط التضخمية المحتملة، وفي الوقت نفسه دعم استقرار النشاط الاقتصادي وعدم التأثير سلبًا على وتيرة النمو.

وترى هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن البنك المركزي المصري سيتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مدعومة بمرونة سعر الصرف، وارتفاع الاحتياطي النقدي، وتعافي صافي الأصول الأجنبية، إلى جانب توقعات بتحرك التضخم في نطاق عرضي خلال الفترة المقبلة.