مع تصاعد مخاطر التضخم.. ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير الخميس المقبل

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماعها الثالث خلال عام 2026، يوم الخميس 21 مايو 2026، لمراجعة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وذلك بعد اجتماعين شهد أحدهما خفض الفائدة 1%، فيما ثبت المركزي الأسعار في الاجتماع الثاني.

ويأتي هذا الاجتماع في ظل تسجيل معدل التضخم الأساسي على أساس سنوي 13.8% في أبريل 2026 مقابل 14% في مارس 2026.

وقال البنك المركزي في بيان، إن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بلغ 1.1% في أبريل 2026 مقابل 1.3% في أبريل 2025 و3.2% في مارس 2026.

وسجلت أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي حاليا 19% و20% و19.5% على الترتيب، وذلك عقب سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة بلغت في إجمالها 7.25% خلال عام 2025، أعقبها خفض إضافي قدره 1% في أولى اجتماعات العام الجاري خلال شهر فبراير الماضي، فيما قرر البنك المركزي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماع أبريل الماضي.

جاء ذلك بسبب التداعيات الجيوسياسية للحرب على إيران، بما يعكس اتجاهاً نحو مزيد من الحذر فى إدارة السياسة النقدية، مع الاعتماد على تقييم متوازن للتطورات الاقتصادية محلياً وعالمياً قبل اتخاذ أى خطوات جديدة.

ويأتى التوجه المتوقع نحو تثبيت أسعار الفائدة فى ظل مؤشرات تضخمية ضاغطة، بعدما أعلن البنك المركزى المصرى مراجعة تقديراته لمعدلات التضخم، متوقعاً تسارع التضخم السنوى خلال الربع الثانى من عام 2026، مع بقائه عند مستويات مرتفعة على مدار العام.

وبحسب تقديرات «المركزى»، تراوح متوسط معدل التضخم السنوى بين 16% و17%، مقارنة بنحو 14.1% فى العام السابق، وهو ما يعكس استمرار ابتعاد التضخم عن المستهدف الرسمى للبنك البالغ 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الأخير من 2026.

تثبيت سعر الفائدة

يرى محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، أن تثبيت أسعار الفائدة يظل السيناريو الأقرب والأكثر ملاءمة فى المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه كان يرى هذا القرار الأنسب سواء فى اجتماع أبريل الماضى أو الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

وأوضح أن البنك المركزى بدأ دورة التيسير النقدى بعد تراجع معدلات التضخم، وخفّض أسعار الفائدة بإجمالى 825 نقطة أساس، إلا أن التطورات الجيوسياسية والحرب الإيرانية الإسرائيلية وما تبعها من ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى جانب قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء محلياً، أعادت الضغوط التضخمية إلى الواجهة.

وأضاف أن معدل التضخم مرشح للارتفاع بنحو 5% فوق آخر قراءة سجلت 13.4% قبل اندلاع الحرب، وهو السيناريو الذى يتماشى أيضاً مع تقديرات البنك المركزى الأخيرة، موضحاً أنه فى حال اقتصرت الزيادة على هذه النسبة، فمن المرجح أن يكتفى «المركزى» بتثبيت الفائدة خلال اجتماعين أو ثلاثة قبل استئناف خفضها مع عودة التضخم للتراجع.

وأشار إلى أن السيناريو البديل يتمثل فى ارتفاع التضخم بأكثر من 5%، وهو ما قد يدفع البنك المركزى إلى العودة لرفع أسعار الفائدة خلال الربع الثالث أو الرابع من العام.

ومن جانبه توقع محمد عبدالعال، الخبير المصرفى، أن يتجه البنك المركزى على الأرجح للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، مع وقف مؤقت لمسار خفض الفائدة فى ظل التحديات الحالية، لافتاً إلى أن رفعها فى الوقت الراهن قد يضغط على معدلات النمو والاستثمار.

وأوضح أن السياسة النقدية ما زالت تتسم بالتشدد، فى ظل استمرار ارتفاع الفائدة الحقيقية مقارنة بمستويات التضخم، وهو ما ساهم فى تباطؤ الطلب المحلى وضعف الائتمان الاستهلاكى ونشاط القطاع الخاص.

وأضاف أن عدداً من الضغوط التى أثارت مخاوف «المركزى» بدأت فى الانحسار، مدفوعة بتراجع أسعار النفط واستقرار الأسواق العالمية وتحسن أداء الجنيه أمام الدولار، إلى جانب مؤشرات واردة فى تقرير السياسة النقدية ترجح إمكانية تباطؤ التضخم بوتيرة أفضل من التقديرات الأساسية.

وفي ذات السياق يرى أحمد أبو الخير، الخبير المصرفى، أن لجنة السياسة النقدية تميل فى الوقت الراهن إلى تثبيت أسعار الفائدة، انتظاراً لمزيد من التحسن فى المؤشرات الاقتصادية، مرجحاً أن يبدأ البنك المركزى فى خفض تدريجى للفائدة خلال النصف الثانى من 2026 إذا استمرت معدلات التضخم فى التراجع وتحسنت تدفقات النقد الأجنبى.

وأوضح أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة رغم انحسارها مقارنة بالفترات السابقة، مدفوعة بارتفاع تكاليف الطاقة والنقل وأسعار عدد من السلع الأساسية، وهو ما يدفع «المركزى» إلى التمسك بسياسة حذرة فى إدارة أسعار العائد.