الرقابة المالية تمنح «ميدرايت» أول ترخيص مؤقت لشركة تأمين طبي متخصص

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية شركة ميدرايت لحلول الصحة ترخيصًا مؤقتًا لمزاولة نشاط التأمين الطبي المتخصص، لتصبح أول شركة تحصل على هذا الترخيص وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 90 لسنة 2025.

ضوابط الحصول على الترخيص

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت القرار رقم 90 لسنة 2025، الذي يحدد شروط وإجراءات منح التراخيص المؤقتة لشركات التأمين الطبي المتخصص وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، لحين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.

واشترط القرار أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، وأن يكون رأس مالها المصدر مدفوعًا بالكامل، وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، مع ألا يقل رأس مال شركات التأمين الطبي المتخصص عن 10 ملايين جنيه عند التقدم للحصول على الترخيص المؤقت.

اشتراطات تشغيلية ومالية

ألزم القرار الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص المؤقت بأن تكون لديها عقود قائمة تمتد لثلاث سنوات سابقة على صدور قانون التأمين الموحد، وألا تقل قيمة المحافظ التأمينية السارية لشركات التأمين الطبي المتخصص عن 100 مليون جنيه وقت تقديم الطلب.

كما اشترط توافر البنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمزاولة النشاط، بما يضمن كفاءة التشغيل وإمكانية الربط الإلكتروني مع الهيئة والحفاظ على سرية بيانات العملاء.

خطة لتوفيق الأوضاع

وألزمت الهيئة حينئذ الشركات بتقديم خطة زمنية لتوفيق أوضاعها، تتضمن مراحل زيادة رؤوس الأموال وفقًا لقرار الهيئة رقم 196 لسنة 2024، بعد تغطية الخسائر المرحلة أو سداد أي قروض قائمة.

كما يحظر على الشركات توزيع أرباح نقدية على المساهمين قبل استيفاء الحد الأدنى لرأس المال والحصول على موافقة الهيئة.

مستندات وإفصاحات إلزامية

وتشمل متطلبات الترخيص تقديم النظام الأساسي المحدث، والسجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وشهادة بعدم صدور أحكام بإشهار الإفلاس ضد الشركة، وبيان بهيكل المساهمين، إلى جانب بيانات أعضاء مجلس الإدارة وإقرارات بعدم صدور أحكام جنائية أو أحكام إفلاس بحقهم.

كما يتعين على الشركات تقديم قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة، وفقًا للضوابط المحددة لكل نشاط، إضافة إلى أي مستندات أخرى تطلبها الهيئة لاستكمال دراسة طلب الترخيص.

وأكدت الهيئة أن الترخيص المؤقت يظل ساريًا لحين انتهاء الشركات من توفيق أوضاعها، على أن يُلغى تلقائيًا إذا لم تلتزم بالمدد المحددة في قانون التأمين الموحد أو القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.