«الالتزام البيئي»: تمويلات خضراء تصل إلى 12 مليون جنيه للمصنع بفائدة لدعم التحول المستدام

أكد المهندس أحمد كمال عبد المنعم، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر والدائري لم يعد خيارًا تنمويًا، وإنما أصبح ضرورة اقتصادية وبيئية لضمان استدامة الصناعة الوطنية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ندوة “التحول الأخضر في القطاع الصناعي.. الطريق نحو اقتصاد مستدام وتنافسي” التي نظمتها لجنة الاقتصاد الأخضر باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة ممثلين عن القطاع الصناعي وعدد من الخبراء.

وقال  إن الدولة تكثف جهودها لدعم التحول الأخضر في القطاع الصناعي من خلال برامج تمويل ميسرة وحوافز فنية، بالتعاون بين وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية وعدد من الشركاء، بهدف مساعدة المنشآت الصناعية على تطبيق معايير الاستدامة، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضح كمال أن مكتب الالتزام البيئي يعمل كشريك استراتيجي للمصانع، من خلال تقديم الدعم الفني والاستشاري، ومساندة الشركات في رفع كفاءة الإنتاج، وتطبيق تقنيات الإنتاج الأنظف، والتوافق مع الاشتراطات البيئية والمعايير الدولية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.

وأضاف أن برامج التمويل المتاحة للمصانع توفر قروضًا خضراء تصل إلى 12 مليون جنيه للمنشأة الصناعية الواحدة، بفائدة سنوية ميسرة تبلغ 3.5%، مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات تشمل عامًا كفترة سماح، وذلك بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وعدد من البنوك وتحت إشراف البنك المركزي المصري.

وأشار كمال إلى أن هذه التمويلات موجهة لشراء المعدات الحديثة وتنفيذ مشروعات الاستدامة، وفي مقدمتها مشروعات الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، ومعالجة مياه الصرف الصناعي، وتطبيقات المباني الخضراء، بما يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات، وترشيد استهلاك الموارد.

وأكد  أن الاقتصاد الأخضر يمثل أحد أهم الأدوات لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية، خاصة في ظل المتطلبات البيئية الجديدة بالأسواق العالمية، وعلى رأسها آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، فضلًا عن ارتفاع تكاليف المواد الخام عالميًا.

وأوضح كمال أن المكتب يقدم الدعم الفني للشركات في حساب البصمة الكربونية، وتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، بما يعزز ثقة المؤسسات التمويلية والعملاء الدوليين، ويدعم قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

واستعرض  عددًا من قصص النجاح التي نفذها المكتب بالتعاون مع شركات صناعية في قطاعات مختلفة، من بينها إنشاء محطة طاقة شمسية بمصنع الشمعدان بقدرة 479 كيلووات باستثمارات تجاوزت 10.4 مليون جنيه، بما أسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 10.6 ألف طن.

كما أشار إلى تنفيذ محطة لمعالجة الصرف الصناعي بشركة أوفو إيجيبت باستثمارات بلغت 3.5 مليون جنيه، إلى جانب نجاح مصنع أوتوكول في خفض استهلاك المنظفات الصناعية بنسبة 75%، وتقليل استهلاك الزيوت بنسبة 90%، وخفض المخلفات الصلبة بنحو 15 طنًا سنويًا.

وأضاف أن شركة كلورايد طورت منظومة معالجة مياه الصرف وإعادة استخدام نحو 30% من المياه داخل العمليات الصناعية، فيما قامت شركة روكال العالمية بتشغيل محطة طاقة شمسية بقدرة 300 كيلووات، بما ساهم في تقليل تكاليف التشغيل والانبعاثات الكربونية.

وشدد على استمرار مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في تقديم الدعم الفني والاستشاري، وبناء القدرات المحلية، وتوطين تكنولوجيات الاقتصاد الدائري، بما يسهم في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.