وزير الصناعة: حملة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة وإعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حرص الوزارة على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وتذليل التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيراً إلى أن الإسكندرية تمثل إحدى القلاع الصناعية العريقة في مصر وتمتلك فرصاً استثمارية كبيرة وإمكانات تؤهلها لمزيد من النمو الصناعي.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده الوزير مع أعضاء جمعية رجال أعمال الإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، في ختام جولته بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح هاشم أن الوزارة تتدخل بشكل فوري لحل المشكلات التشغيلية والإجرائية التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على استمرار الإنتاج أو توسعات الشركات الصناعية.

وأشار إلى أن الوزارة بدأت مراجعة التشريعات والإجراءات القديمة التي قد تمثل عائقاً أمام حركة الاستثمار الصناعي، سواء تلك التي تحتاج إلى قرارات وزارية أو تعديلات تشريعية تتطلب العرض على مجلس النواب، لافتاً إلى بدء إعادة هندسة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع ضوابط أكثر مرونة تتناسب مع طبيعة كل مشروع.

حملة لسحب الأراضي غير المستغلة

وأعلن وزير الصناعة بدء تنفيذ حملة حكومية موسعة اعتباراً من الأسبوع المقبل لسحب الأراضي الصناعية التي تم تخصيصها ولم يتم استغلالها في الأنشطة الصناعية المحددة لها، بهدف إعادة طرحها أمام المستثمرين الجادين ممن لديهم خطط واضحة وجاهزة للتنفيذ.

وأضاف أن الوزارة تعمل على وضع آليات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية خلال الفترة المقبلة، تشمل أنظمة التمليك والإيجار وحق الانتفاع، بما يمنح المستثمرين، خاصة الشباب، مرونة أكبر لتوجيه استثماراتهم نحو شراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلاً من استنزافها في تكلفة الأرض.

ولفت إلى أن الوزارة تدرس كذلك نماذج جديدة لتكلفة ترفيق الأراضي بالتعاون مع المطورين الصناعيين، بما يتيح خيارات متنوعة تتناسب مع القدرات المالية للمصنعين.

وشدد هاشم على أنه لن يتم تخصيص أراضٍ صناعية جديدة إلا بعد اكتمال ترفيقها بالكامل، بما يضمن حصول المستثمر على أرض جاهزة للتشغيل الفوري، مؤكداً أهمية تحقيق التوازن بين دعم المستثمر واسترداد تكلفة المرافق التي تتحملها الدولة.

استراتيجية الصناعة والحوافز التصديرية

وأكد الوزير الانتهاء من تحديث استراتيجية الصناعة المصرية، والتي حددت القطاعات الصناعية ذات الأولوية لتكون بمثابة بوصلة للمستثمرين المحليين والأجانب خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الوزارة تنسق بصورة مستمرة مع وزارة المالية لمعالجة التشوهات الجمركية والضريبية التي تؤثر على تنافسية الصناعة المحلية، خاصة فيما يتعلق بفرض رسوم على الخامات ومدخلات الإنتاج بمعدلات أعلى من الرسوم المفروضة على المنتجات النهائية المستوردة.

وأشار إلى العمل على إصدار حزمة قرارات تصحيحية خلال الفترة المقبلة لدعم وتعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وفيما يتعلق بملف دعم الصادرات، وجه هاشم بعقد جلسات عمل مشتركة مع جمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية لإعادة تقييم برامج الحوافز التصديرية وإعادة صياغتها بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة، مؤكداً أن الحكومة تعتمد في إعداد المبادرات على متطلبات المصنعين واحتياجات السوق.

دعم قطاع الملابس الجاهزة

وأكد وزير الصناعة أن قطاع الملابس الجاهزة يأتي ضمن القطاعات السبعة ذات الأولوية في استراتيجية الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل على إزالة التحديات التي تواجه القطاع بداية من تعميق سلاسل الإمداد وحتى معالجة أي تشوهات جمركية تؤثر على قدرته التنافسية.

وطالب جمعية رجال أعمال الإسكندرية بإعداد ورقة عمل تتضمن المقترحات الفنية والتشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع، مؤكداً استعداد الوزارة لتحويل المقترحات الجادة إلى قرارات تنفيذية قابلة للتطبيق.