وزير الاستثمار: تطوير مؤشرات سعرية للقطن لدعم كفاءة التداول والشفافية

بحث د. محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، خطط تطوير العمل بالهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري، وذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر الهيئة بالإسكندرية.

جاء ذلك بحضور  محمد عبدالحفيظ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، وعدد من قيادات الهيئة، حيث تضمنت زيارة الوزير تفقد معامل فرز وحلج القطن والاطلاع على آليات العمل داخل المنشآت التابعة للهيئة.

واستعرض مسؤولو الهيئة خلال اللقاء أنشطتها ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب استعراض مراحل عمليات الفرز والحليج والمعامل الفنية التابعة للهيئة، والجهود المبذولة للحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز قدرته التنافسية بالأسواق العالمية.

وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب الإسراع في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي، والتوسع في الاعتماد على الميكنة والتحول الرقمي بمختلف مراحل العمل، بما يساهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة.

وشدد  على أهمية تطوير قواعد البيانات وتدقيق المعلومات بما يدعم منظومة اتخاذ القرار، إلى جانب تعزيز الشفافية من خلال إتاحة البيانات والمعلومات بصورة منتظمة لجميع الأطراف المرتبطة بقطاع القطن.

وأشار فريد إلى ضرورة تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة عمليات التداول واتخاذ القرار، بما يعزز تنافسية قطاع القطن المصري محليًا ودوليًا.

من جانبه، أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة والتعاون المستمر معها، مشيرًا إلى أهمية إزالة أي معوقات تواجه خطط التطوير والتحديث بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.

ولفت  إلى أهمية تكثيف جهود التعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة والخدمات التي تقدمها، وتعزيز الأنشطة التسويقية والتوعوية لإبراز أهمية الهيئة في الحفاظ على جودة القطن المصري ودعم جهود الدولة للنهوض بهذا القطاع الاستراتيجي.

وفي السياق ذاته، قال  محمد عبدالحفيظ، رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، إن الهيئة تنفذ رؤية تطوير متكاملة تتماشى مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لرفع كفاءة المؤسسات التابعة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وأضاف أن خطة التطوير ترتكز على التوسع في الميكنة والتحول الرقمي، وتحديث نظم العمل وقواعد البيانات، إلى جانب رفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتطوير المعامل الفنية، بما يدعم الشفافية ويرفع مستوى الثقة في منظومة القطن المصري.

وأكد عبدالحفيظ أن الهيئة تستهدف تعظيم دورها في دعم تنافسية القطن المصري من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة، وتطوير آليات العمل بما يخدم مختلف أطراف المنظومة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية يمثل عنصرًا رئيسيًا في تسريع تنفيذ خطط التطوير وتحقيق مستهدفات الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الحضور على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ برامج التطوير والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، بما يدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.